عسكر تونس :امساك الحقيقة خطّ أحمر
المشهد التونسي- رأي / تحرير- محمد بوكوم
تعرضت المؤسسة العسكرية في عهد بن علي إلى العديد من الضربات الموجعة,
التي ساهمت في إضعافها وتهمشيها, من الناحية التقنية خاصة ,و حتى على مستوى
الأفراد –تهمشيهم ماديا و معنويا-و المنطوين تحت لوائها بداية من قضية
برّاكة الساحل ومرورا بحادثة سقوط المروحية –المشتبه في سقوطها- .
هذه المؤسسة التي بقيت خارج اهتمام المواطن, و خارج إطار السلطة ,و الصراع السياسي منذ
أخر تورط لها في أحداث الخبز, و الذي أسفر عن مقتّل عديد التونسيين برصاص العسّكر
هذه المؤسسة عادت للساحة فجأة في شخص قائدها “رشيد عمّار” الرّجل الذي قال _حسب ما ترويه أسطورة الثورة_”لا”لأوامر بن علي القاضية بإطلاق النّار على المتظاهرين إبان أحداث 14 جانفي
عادت هذه المؤسسة للتحول إلى العنصر البطل في الثورة التونسية و ليحمل رشيد عمّار فوق الاعناق و يستقبل بالورود صبيحة 15 جانفي -و كلنا يعلم ان المحلات كانت كلها مغلقة-فمبالك بمحلات بيع الورود في وقت كان يصعب عليه الحصول حتى على الخبز .
السيد “رشيد عمّار “و الذي كان يشغل منصب قائد جيش البر زمن بن علي وهو منصب لا يشغله الى من كان ذو ولاء و يطمئن الى جانبه لا يمكن بأي حال من الأحوال وهو الذي اثبت ولائه باعترفات ضباط عسكرين اعتقلوا في قضية براكة الساحل الملفقة و الذين اكدو على احدى الفضائيات ان صديقنا الجنرال كان هو من يرأس التحقيقات .
المؤسسة العسكرية التونسية و التي كان بعض ضباطها يكتب في البعض الاخر تقارير امنية و التي التزمت الحياد السلبي إبان الثورة التونسية لتترك التونسيين لمصيرهم امام نظام يحصدهم بالرصاص الحي و تكتفي هي بحماية الحجارة و المؤسسات .
هذه المؤسسة نفسها عادت اليوم لتستأثر لنفسها بالحقيقة من خلال وضع قضائها العسكري يده على ملفات شهداء وجرحى الثورة التونسية بنفس العقلية العسكرية التي حكم بها بن علي البلاد لثلاث وعشرين سنة و القائمة على المماطلة و إخفاء الحقيقة .
القنّاصة من هم ؟من يقف وراءهم ومن أرسلهم ؟ من قتل التونسيين ؟ وثائق مهمة وضعت تحت يد القضاء العسكري و الذي –بحجة الاختصاص- يصر هو على البت فيها لوحده دون تحويلها الى القضاء المدني وهو في تجاهل تام لبعض الملفات الموثقة .
مالم يفهمه العسكر للأسف ان هذه القضايا هي لاتهم فقط الضحايا و الجلادين و انما تهم الذاكرة الشعبية الوطنية ومن حقّ الشعب الذي يسعى العسكر للتعتيم عليه معرفة الحقيقة كل الحقيقة هذا العسكر الذي افتك الكاميرا و الذي يطلع علينا بين حين و اخر ببعض البيانات التي تكاد تكون سياسية فهو من ناحية يصفي حساباته مع ايوب المسعودي و من الناحية الاخرى يرد على اتهمات الغنوشي له بكونه”ليس مضمونا” بأنه ينأى عن نفسه عن القضايا السياسية و السجلات السياسية .
كيف ينأى وقضاؤه يبت في جرائم اغتيال سياسية …هؤلاء يا عسكر تونس لم يقتلوا في جلسة خمرية او في ملعب كرة قدم هؤلاء قتلوا من أجل آراء سياسية …من أجل شعارات سياسية بإمتياز .
الخلاصة أن هذا الشعب الذي طرد الديكتاتورية لن يعود الى مربع المقدسات فلا مقدس في تونس اليوم سوى الشعب حتى و ان اراد رشيد عمار فرض واقع مغاير بالسجن و الملاحقات فان الشعب لن يرضى ان يكون تحت أي أحد “الشعب قال كلمته” نريد المحاسبة و المحاسبة لن تستثني اي مؤسسة بما فيها مؤسسة العسكر نفسها و التي ان الاوان لتكف عن طرح أكذوبة حماة الثرة فلثورة شعب يحميها و لا يحتاج فيها لمن نصبهم بن علي على راْس المؤسسات .
آن الاوان ليثبت العسكر جديّته في الملفات العالقة وان يوضح موقفه من ملفات هي بالأساس من حق الشعب وحده وان يفتح مؤسسته امام التطهير هذا التطهير الذي سأتي حتى ولو تصدت له المدافع و الطائرات .
source:
http://www.machhad.com/20579
هذه المؤسسة التي بقيت خارج اهتمام المواطن, و خارج إطار السلطة ,و الصراع السياسي منذ
أخر تورط لها في أحداث الخبز, و الذي أسفر عن مقتّل عديد التونسيين برصاص العسّكر
هذه المؤسسة عادت للساحة فجأة في شخص قائدها “رشيد عمّار” الرّجل الذي قال _حسب ما ترويه أسطورة الثورة_”لا”لأوامر بن علي القاضية بإطلاق النّار على المتظاهرين إبان أحداث 14 جانفي
عادت هذه المؤسسة للتحول إلى العنصر البطل في الثورة التونسية و ليحمل رشيد عمّار فوق الاعناق و يستقبل بالورود صبيحة 15 جانفي -و كلنا يعلم ان المحلات كانت كلها مغلقة-فمبالك بمحلات بيع الورود في وقت كان يصعب عليه الحصول حتى على الخبز .
السيد “رشيد عمّار “و الذي كان يشغل منصب قائد جيش البر زمن بن علي وهو منصب لا يشغله الى من كان ذو ولاء و يطمئن الى جانبه لا يمكن بأي حال من الأحوال وهو الذي اثبت ولائه باعترفات ضباط عسكرين اعتقلوا في قضية براكة الساحل الملفقة و الذين اكدو على احدى الفضائيات ان صديقنا الجنرال كان هو من يرأس التحقيقات .
المؤسسة العسكرية التونسية و التي كان بعض ضباطها يكتب في البعض الاخر تقارير امنية و التي التزمت الحياد السلبي إبان الثورة التونسية لتترك التونسيين لمصيرهم امام نظام يحصدهم بالرصاص الحي و تكتفي هي بحماية الحجارة و المؤسسات .
هذه المؤسسة نفسها عادت اليوم لتستأثر لنفسها بالحقيقة من خلال وضع قضائها العسكري يده على ملفات شهداء وجرحى الثورة التونسية بنفس العقلية العسكرية التي حكم بها بن علي البلاد لثلاث وعشرين سنة و القائمة على المماطلة و إخفاء الحقيقة .
القنّاصة من هم ؟من يقف وراءهم ومن أرسلهم ؟ من قتل التونسيين ؟ وثائق مهمة وضعت تحت يد القضاء العسكري و الذي –بحجة الاختصاص- يصر هو على البت فيها لوحده دون تحويلها الى القضاء المدني وهو في تجاهل تام لبعض الملفات الموثقة .
مالم يفهمه العسكر للأسف ان هذه القضايا هي لاتهم فقط الضحايا و الجلادين و انما تهم الذاكرة الشعبية الوطنية ومن حقّ الشعب الذي يسعى العسكر للتعتيم عليه معرفة الحقيقة كل الحقيقة هذا العسكر الذي افتك الكاميرا و الذي يطلع علينا بين حين و اخر ببعض البيانات التي تكاد تكون سياسية فهو من ناحية يصفي حساباته مع ايوب المسعودي و من الناحية الاخرى يرد على اتهمات الغنوشي له بكونه”ليس مضمونا” بأنه ينأى عن نفسه عن القضايا السياسية و السجلات السياسية .
كيف ينأى وقضاؤه يبت في جرائم اغتيال سياسية …هؤلاء يا عسكر تونس لم يقتلوا في جلسة خمرية او في ملعب كرة قدم هؤلاء قتلوا من أجل آراء سياسية …من أجل شعارات سياسية بإمتياز .
الخلاصة أن هذا الشعب الذي طرد الديكتاتورية لن يعود الى مربع المقدسات فلا مقدس في تونس اليوم سوى الشعب حتى و ان اراد رشيد عمار فرض واقع مغاير بالسجن و الملاحقات فان الشعب لن يرضى ان يكون تحت أي أحد “الشعب قال كلمته” نريد المحاسبة و المحاسبة لن تستثني اي مؤسسة بما فيها مؤسسة العسكر نفسها و التي ان الاوان لتكف عن طرح أكذوبة حماة الثرة فلثورة شعب يحميها و لا يحتاج فيها لمن نصبهم بن علي على راْس المؤسسات .
آن الاوان ليثبت العسكر جديّته في الملفات العالقة وان يوضح موقفه من ملفات هي بالأساس من حق الشعب وحده وان يفتح مؤسسته امام التطهير هذا التطهير الذي سأتي حتى ولو تصدت له المدافع و الطائرات .
source:
http://www.machhad.com/20579
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire