الوثيقة القادرية

الوثيقة القادرية
الوثيقة القادرية انحراف عميق في تاريخ الامة

vendredi 26 juillet 2013

زِنَى القَاصِرَاتِ حَلاَلٌ ...وَزَوَاجُهُنَّ حَرَامٌ

زِنَى القَاصِرَاتِ حَلاَلٌ ...وَزَوَاجُهُنَّ حَرَامٌ !

زِنَى القَاصِرَاتِ حَلاَلٌ ...وَزَوَاجُهُنَّ حَرَامٌ !
بسم الله الرحمن الرحيم
ألفنا أن نسمع قيلا وقالا، من اللادينين المعترضين على شريعة رب العالمين، في شتى الشؤون والأحكام التي لا تلائم أهواءهم، وتتفتق عبقريتهم كل مرة بقضية، تأخذ حقها من الاهتمام لما يمتلكون من وسائل وآليات إعلام واتصال تنشر منكرهم وباطلهم، ومن كثرة تكراره يكاد يصير عرفا شائعا، كما هو الشأن في جعجعتهم حول منع القاصرات من الزواج، وإشاعة زناهن بدعوى الحرية الشخصية، والملكية الجسدية التي تتيح حرية التصرف فيه، بلا ضوابط ولا قيود ... .
وما بال الجمعيات الحقوقية والنسائية تخرص لما يتعلق الأمر بزنى القاصرات الذي بدت آثاره وأضراره للصادي والغادي في شتى المواقع والأماكن، وإذا تحدث آمر بالمعروف أو ناه عن المنكر، انهالت عليه كلمات القدح وعدم التدخل في حياة الآخرين من كل جانب واعتبر معاديا للحريات الفردية والشخصية! وإذا تعلق الأمر بزواجهن خرجن منددات وحدهن دون قاصرات يدعمنهن أو يتفقن معهن، الأمر الذي يوحي إلى أنهن غير مخولات من القاصرات للحديث باسمهن ومنعهن من حق من حقوقهن الذي هو الزواج الشرعي الحلال، وتشجيع ما يضرهن ويدمر حياتهن الذي هو الزنا والفساد ...!
فبأي حق صدر القرار الجائر القاضي بمنع القاصرات من الزواج كما ينص على ذلك الفصل 19 الذي يمنع زواج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، (مع تمكين القاضي من فرصة القيام باستثناءات وعدم الالتزام بهذه القاعدة لمن هن في سن 16) وهو قرار يتلقى ترحيبا ودعما من لدن هذه الجمعيات، بينما لا نجد دندنة ولا حديثا عن منع القاصرات من الزنا والفساد!.
ولم يكثر اللغو لما يتعلق الأمر بزواجهن وينتفي الكلام لما يتعلق الأمر بزناهن وفسادهن؛ ربما لكون هذا الثاني هو القصد والمراد من الصيحات الحقوقية المزعومة، لتنشئة جيل لا يهمه سوى إشباع رغابته الجنسية كما تقضيها الحيوانات مع ما تيسر له بلا رادع أو زاجر ولا نظام؛ فتألف القاصرات حياة الخلاعة والمجون، ويحرمن كما حرمت كثيرات من المطبلات لهذا الطرح واللواتي اكتوين بلظى العزوبة وبدت على وجوههن تجاعيد الوجه المبكرة، وحرمن العيش في كنف الحنان والمودة والرحمة التي لا يذوقها إلا من عاش في إطار الزواج الحلال بضوابطه وشروطه...، ولا اعتراض على قضاء الله وقدره لمن قدر لها نصيب الزواج، ومن لم يقدر، إنما الإشكال فيمن ذاق ذلك الحرمان ويود أن يذوقه الجميع، ويظل المجتمع بكافة أطيافه عانسا يعيش الألم والحرمان... .
وهذه الجمعيات تريد للقاصر أن لا تعيش إلا اللحظة الآنية، في فساد ومتعة، تغلق عليها منافذ المستقبل، فلا تفكر في زواج ولا استقرار؛ فتعيش سجن اللحظة الحاضرة، وآثارها المدمرة، وهذا سجن نفسي مغلق مفسد للحياة الشخصية والاجتماعية، تصير القاصر بعد انصرام فترة صلاحيتها عالة وبضاعة فاسدة غير صالحة للاستعمال (كما ينظر لها بنو علمان)!.
وقد صارت مشاهد الفساد مع القاصرات متعددة لا يكاد يخلو منها مكان، سيما على أبواب المدارس وبين أسوارها حيث ترى مشاهد مخلة بالآداب والحياء، تبعث على القلق والخوف من فضاءات يفترض أنها محل للتربية، وعند نهاية اليوم الدراسي لك أن تتأمل أبواب المدارس لترى كيف هن القاصرات في أوضاع مخلة بالآداب لا تخال معها أنك في بلد مرجعيته الإسلام، ولا بين أفراد ينتمون لدين يحرم الفاحشة ما ظهر منها وما بطن، وإزاء هذا الصمت المريب والمباركة من مختلف الجمعيات الحقوقيات التي تكثر جعجعتها لما يتعلق الأمر بزواج مشروع حلال، لا نجد من ينبس ببنت شفه حول الظاهرة في تستر مقصود على الفاحشة، الغرض منه إشاعة الفاحشة ونشرها، وإغراق اليافعين في شهوات وملذات يستعصي عليهم الخروج منها بعد أن يألفوها.
وتجريم زنا القصارات لا يكفي فيه جانب الشرع بالترهيب والوعيد فقط؛ بل لابد من إجراءات واقعية تحد من ذلك فالدين لا يقوم بدون دولة وبدون سلطة، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وكل طرف وما ذا يصلح معه، وما نسمع من أخبار تتعلق بضبط القاصرات بالشقق وخارج الشقق من قبل دوريات الأمن ما هو إلا ذر للرماد في العيون، فالمجتمع بحاجة لهذا الضبط لما هو ظاهر من المظاهر المخلة بالأخلاق في الأزقة والشوارع ومختلف الأماكن ... .
وبين منع القاصرات من الزواج والزنا صلة ومناسبة وثيقة؛ من نواحي متعددة، فلما يمنع الزواج أين ستراق مادة الحياة، وأين ستفرغ الغريزة الطبيعية، كما أن سهولة قضاء شهوة القاصرات والتكتم عن ذلك وتنظيمه، يجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لها، وتسوق تلك الجمعيات للقاصرات أن الأسرة عبء على القاصر وتبعة لا داعي إليها ...!.
Karim_kallali@hotmail.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire