الثورة على أصول المذهب السني لقد واجه التيار الديموقراطي الإسلامي الحديث، وهو يؤصل للديموقراطية في إطار الإسلام، عقبتين رئيسيتين هما "السنة" و"الإجماع" الأصلان السنيان اللذان تبلورا في القرنين الثاني والثالث، وتم بواسطتهما إضفاء الصبغة الدينية على نظام "الخلافة" واعتبار الفقه السياسي السني تراثاً "إسلامياً". واللذان يشكلان حاجزا أمام التطور الديموقراطي من حيث اعتبار الديموقراطية بدعة غربية مرفوضة، تتناقض مع "النظام السياسي الإسلامي" المبني على الاستبداد والصلاحيات المطلقة للامام. وهذا ما دفع قادة التيار الديموقراطي الإسلامي الى القيام بعملية نقد جذرية للأصول "السنية". 1 - نقد أصل "السنة" (أو أخبار الآحاد الضعيفة المنسوبة الى النبي الأكرم) فقد قام كثير من العلماء المتأخرين (كالإمام محمد عبده، ورشيد رضا، وأحمد أمين ومحمود أبو رية ومحمد حسين هيكل، ومحمد الغزالي، وحسن الترابي ويوسف القرضاوي والغنوشي) بإعادة النظر في بعض أحاديث البخاري ومسلم، ولاسيما الأحاديث السياسية التي تشكل قاعدة الفكر السياسي السني، والتي تأمر بطاعة الحاكم الظالم الفاسق وتحرم الثورة، وتشترط القرشية، وما الى ذلك. وتحديد "السنة" بالسنة العملية والصحيح الثابت من الحديث فقط. فقد رفض الإمام محمد عبده الأخذ بحديث الآحاد - إذا ما خالف العقل أو القرآن أو العلم - مهما بلغت درجته من الصحة في نظر المحدثين.[1] ورفض تلميذه الفقيه المحدث محمد رشيد رضا مساواة السنة بالقرآن، أو هيمنتها عليه، أو إبطال حكم من أحكامه أو نقض خبر من أخباره. وأكد:"أن السنة لا تنسخ القرآن، والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية، وما ثبت عن النبي، وأحاديث الآحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة".[2] ونفى الشيخ رشيد رضا أن يكون الله قد كلف مسلما بقراءة صحيح البخاري والإيمان بكل ما جاء فيه، وإن لم يصح عنده، أو اعتقد أنه ينافي أصول الاسلام، وقال"إن البخاري ورواته ليسوا معصومين عن الخطأ. فكم في الصحيحين من أحاديث اتضح للعلماء غلط الرواة فيها، وكم فيها من أحاديث لم يأخذ بها الأئمة في مذاهبهم". [3] وانتقد الدكتور أحمد أمين في كتابه (فجر الاسلام) قواعد الجرح والتعديل السلفية، التي تقوم على نقد الاسناد أكثر مما تقوم على نقد المتن، وأنكر بعض أحاديث البخاري التي تتناقض مع الحوادث الزمنية والمشاهدة والتجربة.[4] وقطع الشيخ محمود أبو رية بأن السنة ليست كالكتاب في مراتب الاعتبار.[5] وقال:" إن القرآن هو أصل الدين القويم، وإن السنة لم تكن إلا مبينة له، ولا بد أن يكون البيان صحيحا واضحا لا شبهة فيه".[6] وأضاف:"إن علماء الأمة لم يأخذوا بكل حديث نقلته إليهم كتب السنة".[7] وذهب أبو رية في تضعيف أصل "السنة" الى درجة كبيرة، نفى فيها رغبة كبار الصحابة في جعل الأحاديث (كلها) دينا عاما دائما كالقرآن."ولو كانوا فهموا عن النبي (ص) أنه يريد ذلك لكتبوا ولأمروا بالكتابة ولجمع الراشدون ما كتب وضبطوا ما وثقوا به وأرسلوه الى عمالهم ليبلغوه ويعملوا به، ولم يكتفوا بالقرآن والسنة المتبعة المعروفة". وذهب الى مخالفة الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، للكثير من الأحاديث المتفق على صحتها.

الفصل الثاني: الثورة على أصول المذهب السني
لقد واجه التيار الديموقراطي الإسلامي الحديث، وهو يؤصل للديموقراطية في إطار الإسلام، عقبتين رئيسيتين هما "السنة" و"الإجماع" الأصلان السنيان اللذان تبلورا في القرنين الثاني والثالث، وتم بواسطتهما إضفاء الصبغة الدينية على نظام "الخلافة" واعتبار الفقه السياسي السني تراثاً "إسلامياً". واللذان يشكلان حاجزا أمام التطور الديموقراطي من حيث اعتبار الديموقراطية بدعة غربية مرفوضة، تتناقض مع "النظام السياسي الإسلامي" المبني على الاستبداد والصلاحيات المطلقة للامام. وهذا ما دفع قادة التيار الديموقراطي الإسلامي الى القيام بعملية نقد جذرية للأصول "السنية".

1 - نقد أصل "السنة" (أو أخبار الآحاد الضعيفة المنسوبة الى النبي الأكرم)
فقد قام كثير من العلماء المتأخرين (كالإمام محمد عبده، ورشيد رضا، وأحمد أمين ومحمود أبو رية ومحمد حسين هيكل، ومحمد الغزالي، وحسن الترابي ويوسف القرضاوي والغنوشي) بإعادة النظر في بعض أحاديث البخاري ومسلم، ولاسيما الأحاديث السياسية التي تشكل قاعدة الفكر السياسي السني، والتي تأمر بطاعة الحاكم الظالم الفاسق وتحرم الثورة، وتشترط القرشية، وما الى ذلك. وتحديد "السنة" بالسنة العملية والصحيح الثابت من الحديث فقط.
فقد رفض الإمام محمد عبده الأخذ بحديث الآحاد - إذا ما خالف العقل أو القرآن أو العلم - مهما بلغت درجته من الصحة في نظر المحدثين.[1] ورفض تلميذه الفقيه المحدث محمد رشيد رضا مساواة السنة بالقرآن، أو هيمنتها عليه، أو إبطال حكم من أحكامه أو نقض خبر من أخباره. وأكد:"أن السنة لا تنسخ القرآن، والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية، وما ثبت عن النبي، وأحاديث الآحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة".[2]
ونفى الشيخ رشيد رضا أن يكون الله قد كلف مسلما بقراءة صحيح البخاري والإيمان بكل ما جاء فيه، وإن لم يصح عنده، أو اعتقد أنه ينافي أصول الاسلام، وقال"إن البخاري ورواته ليسوا معصومين عن الخطأ. فكم في الصحيحين من أحاديث اتضح للعلماء غلط الرواة فيها، وكم فيها من أحاديث لم يأخذ بها الأئمة في مذاهبهم". [3]
وانتقد الدكتور أحمد أمين في كتابه (فجر الاسلام) قواعد الجرح والتعديل السلفية، التي تقوم على نقد الاسناد أكثر مما تقوم على نقد المتن، وأنكر بعض أحاديث البخاري التي تتناقض مع الحوادث الزمنية والمشاهدة والتجربة.[4]

وقطع الشيخ محمود أبو رية بأن السنة ليست كالكتاب في مراتب الاعتبار.[5] وقال:" إن القرآن هو أصل الدين القويم، وإن السنة لم تكن إلا مبينة له، ولا بد أن يكون البيان صحيحا واضحا لا شبهة فيه".[6] وأضاف:"إن علماء الأمة لم يأخذوا بكل حديث نقلته إليهم كتب السنة".[7]

وذهب أبو رية في تضعيف أصل "السنة" الى درجة كبيرة، نفى فيها رغبة كبار الصحابة في جعل الأحاديث (كلها) دينا عاما دائما كالقرآن."ولو كانوا فهموا عن النبي (ص) أنه يريد ذلك لكتبوا ولأمروا بالكتابة ولجمع الراشدون ما كتب وضبطوا ما وثقوا به وأرسلوه الى عمالهم ليبلغوه ويعملوا به، ولم يكتفوا بالقرآن والسنة المتبعة المعروفة". وذهب الى مخالفة الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، للكثير من الأحاديث المتفق على صحتها.[8]

ورفض أبو رية أصلا مهما من أصول المذهب السني، وهو (عدالة جميع الصحابة) الذي تسبب في تمرير كثير من الأحاديث الضعيفة في المجال السياسي، وقال:"إن عدالة جميع الصحابة تستلزم ولا ريب الثقة فيما يروون وما رووه قد حملته كتب الحديث بما فيه من غثاء، وهذا الغثاء هو مبعث الضرر وأصل الداء . وإن القول بعدالة جميع الصحابة، وتقديس كتب الحديث يرجع إليهما كل ما أصاب الإسلام من طعنات أعدائه، وضيق صدور ذوي الفكر من أوليائه". وأرجع سبب البلاء الذي أصاب الإسلام الى "عدالة الصحابة المطلقة، والثقة العمياء بكتب الحديث التي تجمع بين الغث والسمين".[9]

ومن هنا اتبع الشيخ محمد الغزالي منهجا في قبول الأحاديث يعتمد على رفض أخبار الآحاد، المعارضة للقرآن الكريم ، حتى وإن وردت في الصحاح، فقال:"كان أئمة الفقه الإسلامي يقررون الأحكام وفق اجتهاد رحب يعتمد على القرآن أولاً فإذا وجدوا في ركام المرويات ما يتسق معه قبلوه وإلا فالقرآن أولى بالاتباع". [10] ودعا الى ضرورة العناية القصوى بالقرآن نفسه. وحذر من إدمان النظر في كتب الحديث وهجران القرآن. وأكد أنه ليس لأخبار الآحاد أن تشغب على المحفوظ من كتاب الله وسنة رسول الله. [11]

الترابي

وقام المفكر السوداني الشيخ حسن الترابي بثورة كبرى في مجال نقد "السنة والإجماع" حينما دعا الى تجاوز كل التراث الإسلامي، وعدم التوقف عند تجارب السلف. وأكد على أن التراث الديني هو القرآن والسنة فقط، وان كل ما عداهما من كسب المسلمين. وقدم مفهوما جديدا "للسنة النبوية" يختلف تماما عن التصور الأصولي "السني" لها ؛ فلم يعترف مثلا بخبر الآحاد كحجة في الأحكام، وطالب بإعادة النظر جملة في علوم الحديث، وصياغتها مرة أخرى بعد تنقيح مناهج الجرح والتعديل ومعايير التصحيح والتضعيف.. واقترح إعادة تعريف مفهوم الصحابة، ورفض القاعدة "السنية" الأساسية التي تنص على أن كل الصحابة عدول.[12]

ونفى الدكتور محمد زين العابدين عثمان أن تكون أحاديث الرسول وحياً يوحى، أو أن تكون بوزن القرآن أو مساوية له. ورفض الاعتراف بصحة أي حديث لا يتوافق، أو يتعارض، مع أي آية من آيات القرآن "لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول كلاماً يتعارض مع كلام الله". ورد النظرية السنية القديمة التي تقول بأن الأحاديث المدونة في الإصحاحات، حاكمة أو مهيمنة على ما جاء في القرآن. وطالب بعدم العمل بها متى ما تعارضت أو تباينت مع القرآن. وذلك لأن القرآن الكريم كتاب كامل وجامع وشامل لكل شيء ومفصل له، وليس هناك ما يمكن أن يضاف للقرآن ليتم له النقص بالأحاديث النبوية. ودعا الدكتور عثمان الفقهاء الى استعمال العقل والفكر في كل الأمور الاجتهادية.[13]

ورغم قيام كثير من الفقهاء عبر التاريخ بغربلة الأحاديث، إلا أن اعتمادهم على منهج "نقد الإسناد" وحده أدى الى تسرب الكثير من الأحاديث غير الصحيحة في "السنة". ولذلك دعا المصلحون المجددون الى الجمع بين ذلك المنهج ومنهج "نقد المتون" الذي كان يمارسه المعتزلة والأحناف ويرفضه "أهل السنة" سابقا، فقال الدكتور طه جابر العلواني:"إنّ إعمال مقاييس "نقد المتون" ضرورة ملحّة لا يمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بـ"نقد الأسانيد" وحده، سواء أكان الإسناد عالياً أو نازلاً، صحيحاً أو مشهوراً، حسناً أو دون ذلك". وعلل ذلك بالقول:"إن كثيراً من الأحاديث قد اجتاز "حواجز الإسناد" ومر من خلالها. ولم تستطع غرابيل "منهجيّة الإسناد الذاتيّة" لأسباب عديدة أن توقفها أو تعرقل مرورها. إنّ "نقد المتون" يساعد على كشف بعض العلل الخفيّة في الإسناد؛ وقد يساعد في تقليل نسبة تأثير "الذاتيّة" في الإسناد توثيقاً وتضعيفاً؛ ونعني بالذاتيّة ما أَلِفَه كثيرٌ من العلماء من أحكام بالتوثيق والتضعيف تعتمد على الرأي الشخصيّ للراوي وموقفه من المروى عنه".[14] وأكد العلواني ضرورة استعمال منهج "النقد العلميّ البنّاء" لتدارك ما قد يكون تسرب إلى الصحاح من أحاديث ضعيفة.[15] ودعا الى "الاعتصام بالكتاب ثم الكتاب ثم الكتاب ثم بيانه من السنّة النبويّة الصحيحة".[16]

وكذلك دعا الدكتور عبد الحميد أحمد أبو سليمان، الى إصلاح فكر الأمة باعتماد القرآن الكريم ومقاصده ومفاهيمه الأساسية المحكمة بحيث تكون هي الحَكَمُ في قبول ما سوى القرآن الكريم من النصوص والاجتهادات والتأويلات، وتحكيم نقد المتن، وسد كل باب يتأتى منه الخلط والتشويه، والانحراف عن مقاصد القرآن الكريم ورؤيته الكونية. وأكد عدم حاجة المسلمين الى زيادة السنة الصحيحة بأحاديث لا نجزم بصحتها متنا أو سندا.[17]

وتعجب الدكتور عبد الجبار سعيد ممن يرددون مقولات تزعم أن السنة قاضية على الكتاب، وأن الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. وقال:كيف لا يكون الكتاب قاضياً على السنة ومهيمناً عليها. وقد قضى وهيمن على كل ما سواه من الكتب والعلوم والأقوال، كيف وقد جاءت السنّة مبينة لما في القرآن، فكيف يقضي المبيِّن على المبيَّن، وكيف يقضي الموضِّح على الموضَّح، وكيف يحتاج الأصل إلى الفرع، أكثر مما يحتاج الفرع إلى الأصل.[18]



وفي سياق رفضه لما دخل في "السنة" وكتب "الصحاح" من أحاديث ضعيفة، شكك الدكتور عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي، بحديث (الأئمة من قريش) الذي اتخذه الفكر السياسي السني أساسا له، لمخالفته للقرآن الكريم الذي يقول : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ومخالفته لأحاديث آحاد مثله، ترفعها موافقتها للقرآن عن درجته، تتعلق بمساواة المسلمين ذمما ودماء. ونفى صحة ذلك الحديث أو وجود الإجماع عليه.[19]



وقام الاستاذ إبراهيم فوزي بانتقاد أصح كتاب حديث وهو (صحيح البخاري) فاتهم جامعه بالهوى السياسي، وبالاعتماد على المراسيل والضعاف.[20] وقال:"إن البخاري روى عن رجال ضعفهم مسلم ولم يرو لهم، وروى مسلم عن رجال ضعفهم البخاري ولم يرو لهم". وأشار الى اختلاف البخاري ومسلم في توثيق بعض رجال الإسناد، أو تضعيفهم.[21] وانتقد تحيز البخاري لرفضه الرواية عن كل شيعي حتى لو كان صحابيا مثل أبي الطفيل، وروايته عن أعداء الامام علي مثل الشاعر الخارجي عمران بن حطان السدوسي، المتوفى سنة 84 .[22]

ثم انتقل الاستاذ إبراهيم فوزي الى نقد عموم "السنة" فقال:"كانت النتيجة عند جمع السنة في القرن الثالث الهجري تدوين أحاديث عن رسول الله متناقضة، وأحاديث تناقض القرآن وتنسخ أحكامه، وأحاديث ليس فيها سنة ولا قدوة ولا تشريع ولا عبادة، ولا شيء يفيد المسلمين في دينهم أو دنياهم. وقد اختلفت المذاهب على صحتها".[23] وضرب مثلا لذلك بالأحاديث التي توجب طاعة الامام، والتي تنسخ كل الأسس التي يقوم عليها نظام الشورى في الاسلام، وتمنع البحث في شرعية الحكم. وتسمح لكل فرد بالاستيلاء على السلطة، وتوجب على الأمة طاعته، كيفما كانت الوسيلة التي وصل بها الى ذلك، وكيفما كان حكمه، وتحرم الخروج عليه وتعتبر ذلك جريمة ومعصية دينية.[24]



وهكذا شكك القاضي المصري عبد الجواد ياسين، في كثير من الأحاديث "السياسية" واعتبرها خارج السنة الصحيحة.[25] ودعا في مقابل ذلك، الى التمسك فقط بالنصوص الثابتة (القرآن وصحيح السنة) والعودة بدائرة النص الى حجمها الطبيعي الأول الذي حدده الوحي.[26] وحذف كل الإضافات التي حُملت على نص السنة، من جراء المنهج الإسنادي في جمع الروايات والأخبار. وإعادة قراءة ثم كتابة "علم الحديث". على ضوء "الحاسة النقدية" بنت العقل والحرية.[27]

وأكد القاضي ياسين "وجود إشكالية في النص السني، لا تزال قائمة حتى اليوم، رغم الجهود التي بذلت بالاستناد الى مبادئ علم الحديث الكلاسيكي". ودعا الى حل تلك الإشكالية حلا صحيحا بقراءة السنة، سندا ومتنا، على ضوء التاريخ.[28]

كما دعا ياسين الى وضع السنة في مرتبة تالية من الكتاب "إذ القرآن هو الكتاب المهيمن على الدين كله".[29] ورفض تخصيص عام القرآن بأخبار الآحاد الضعيفة، كحديث "الأئمة من قريش" الذي يشكل حجر الأساس في النظرية السياسية السنية، ويعارض التصور الإجمالي العام الذي ترسمه المبادئ الكلية للقرآن.[30] وتساءل:"هل يجوز لهذه الأخبار أن تخصص عموم القرآن؟ أو بعبارة أخرى، هل تملك صلاحية إلغاء العدل أو تخصيص المساواة، وبعبارة ثالثة مكافئة، هل يصح قبول الخبر المنسوب الى النبي (ص) بأنه قال :"الأئمة من قريش" على معنى الوجوب التأبيدي، رغم ما ينطوي عليه – بالمخالفة للعقل والاستقراء التاريخي من تأبيد القبيلة؟". وانتقد القاضي ياسين المذهب السني القائل بأن أخبار الآحاد تملك صلاحية تخصيص العام الوارد في القرآن بحجة أن دلالة العام في القرآن دلالة "ظنية" وأن أخبار الآحاد يمكن أن تخصص عموم القرآن. من منطلق أن الظني يملك صلاحية تخصيص الظني. ورفض ياسين التسليم بهذه النتيجة "لأن ظنية العام – على فرض التسليم بها – تتعلق بالدلالة، بينما ظنية خبر الآحاد تتصل بالثبوت. فهما ليست من طبيعة واحدة. فعام القرآن قطعي الثبوت بغير خلاف، وخبر الآحاد ظني الثبوت بغير خلاف".[31] ونفى من هذا المنطلق أن تكون لأخبار الآحاد صلاحية التخصيص حيال عموم القرآن، لأنه قطعي في ثبوته ودلالته بينما هي ظنية في ثبوتها بغير جدال.[32]

وانتقد ياسين اعتبار الإمامين الشافعي وأحمد للسنة نصا موازيا للقرآن، وقال "إن ما يطلق عليه لفظ "السنة" في المفهوم السلفي، لم يثبت أنه كله "وحي" على الحقيقة". ونفى أن تكون أخبار الآحاد التي تم جمعها في القرن الثاني، بغير إلزام نصي من القرآن ولا من النبي (ص) بل ورغم نهي النبي (ص) عن هذا الجمع نهيا قوليا صريحا، والتي تم جمعها في ظروف سياسية وتوثيقية وبأدوات نقدية لا ترشح للثقة الكاملة، من السنة.[33]

وتقدم القاضي ياسين خطوة أخرى الى الإمام، على طريق نقده للأحاديث الموروثة، فرفض الاعتراف بعدالة جميع الصحابة، أو إعطائهم حصانة مؤبدة ضد النقد، مهما كان متن الحديث الذي يرووه مخالفا للحقائق الثابتة، ودعا الى دراسة الأحاديث بالنقد والتقييم حتى لو كان رواتها من الصحابة.[34] "لأن العصمة لا تكون إلا للوحي...وان عدالة الصحابة لا تعني القول بعصمتهم كأعيان فردية من الخطأ أو الخطيئة. كما لا ترتب القول بحصانتهم من النقد والتقييم". ورأى أن المفهوم السائد لدى أهل الحديث التقليديين والمحدثين عن مفهوم الصحبة وطبيعتها المحصنة، كان واحدا من أهم الأسباب الكامنة خلف قصور المنهج الإسنادي التقليدي وعجزه عن حل إشكالية النص السني، وذلك بما يؤدي إليه هذا المفهوم من تضييق دائرة النقد وتقليص ساحة النظر، بغير مبرر موضوعي منصوص أو معقول.[35]

وقال:"ان عملية تدوين الأحاديث الآحادية، وما ارتبط بها من تبلور مصطلح "السنة" كمصدر مرجعي، تمثل نقطة تحول بالغة الخطر في تاريخ الإسلام والمسلمين، وذلك أن هذه العملية وما ارتبط بها، كانت واحدة من أهم القواعد التي انبنت عليها المنظومة السلفية الشاملة، التي تم تدوينها على يد أهل الحديث في العصر العباسي، والتي ظلت تقدم نفسها منذ البدء ولا تزال، باعتبارها الممثل الرسمي الوحيد للإسلام".[36]

وبناء على اعتماده منهج تقييم الأحاديث بالنظر الى متنها وسندها، وعدم القول بعدالة جميع الصحابة، أعاد القاضي عبد الجواد ياسين، النظر في كتب الحديث (البخاري ومسلم) ووجه لها نقدا جديدا، ولم يتوقف عند انتقادات السلف على البخاري، وتوصل الى "أن كثيرا من أحاديث البخاري الصحيحة الإسناد (سلفيا) لا يمكن التسليم بصدورها عن النبي (ص) لأن متنها مناقض للقرآن، أو مخالف لحقائق التاريخ، أو معارض لثوابت العقل". وطالب برفع الحصانة عن البخاري وإعادة النظر في المتون الواردة به على ضوء القرآن والتاريخ والعقل جميعا.[37]

وهكذا نسف القاضي عبد الجواد ياسين فكر "الاستبداد السياسي الذي تم تقنينه نظريا بمعرفة الفقه التاريخي، في مقابل الطرح القرآني السني الثابت الذي يحض على تكريس الشورى" وفتح الباب واسعا أمام الاجتهاد الإنساني لاختيار النظام السياسي الملائم للزمان والمكان تحت سقف المبادئ العليا للإسلام وقيمه النبيلة.[38]



وذهب بعض الناقدين للسنة الى رفضها بالمرة، والاكتفاء بالقرآن، كالشيخ الأزهري (سابقا) الدكتور أحمد صبحي منصور، زعيم تيار القرآنيين الجدد في مصر، الذي نادى بأن يكون القرآن مرجعية حاكمة وحيدة ، وكتب معقبا على قوله تعالى: "أفغير الله ابتغي حكما ، وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا". الأنعام 114: "إن القرآن هو وحده الذى نحتكم اليه حين نختلف". ورفض اعتبار ما كتبه البخاري وغيره بأنه "السنة النبوية الالهية" أو الادعاء بأنه وحي من السماء. وشن الدكتور منصور حملة شديدة على المتمسكين بالسنة قائلا:"إنهم يحرفون معاني القرآن ، ليجعلوا طاعة أحاديث البخاري طاعة للرسول".

وبناء على ذلك دعا الدكتور أحمد منصور الى تنقية التراث من الأحاديث والسنن، رافضا اعتبار "سنة البخاري وغيره" مصدرا من مصادر التشريع فى الاسلام، وتساءل قائلا:"هل يعقل أن تظل مصادر التشريع فى الإسلام ناقصة الى أن يأتي البخاري وغيره بعد موت النبي بقرون ليكملوها؟ وأكد أن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع فى الاسلام، وأن المسلمين أضافوا له مصادر أخرى، وسعت الفجوة بينهم وبين الاسلام ، وهي الأحاديث والسنن.[39]

2 - نقد أصل "الإجماع"



وعمد بعض رواد النهضة الحديثة ودعاة الديموقراطية الإسلامية، الى إزاحة أصل "الإجماع" من طريقهم بنسفه من أساسه. وذلك لقيام جزء كبير من الفكر السياسي السني على أساس الإجماع. فقد قال شيخ الأزهر السابق الشيخ محمود شلتوت :" لا أكاد أعرف شيئا اشتهر بين الناس على أنه أصل من أصول الشريعة في الإسلام، ثم تناولته الآراء واختلفت فيه المذاهب كهذا الأصل الذي يسمونه الإجماع".[40]

وقد أطلق الشيخ راشد الغنوشي على "الإجماع" وصف الصواعق التي تهبط كالمصائب على الرؤوس، لدى نقده لموضوع الاستخلاف، الذي لا يوجد عليه أي دليل من الكتاب أو السنة. وقال بمرارة :"إن المسلمين أجمعوا على صحة الاستخلاف أو التوريث.. أي أجمعوا على مصادرة حريتنا وحقنا في أن نختار الخادم الذي نوظفه في خدمتنا والأجير الذي يعمل لنا".[41]

وأما القاضي المصري عبد الجواد ياسين، فقد انتقد "النظرية السلفية في الخلافة" لارتكازها الى حد كبير على أصول الشافعي النظرية:"الإجماع والقياس".[42] ورفض أصل "الإجماع" كمصدر تشريعي "لأن ذلك يغلق على العقل المسلم آفاقا واسعة للحركة يمكن له من خلالها أن يتعامل مع النص. ويقلص دائرة المباح أمام دائرة الإلزام التي راحت تتضخم من تراكم الأحكام المستفادة من الإجماع".[43]

ويقوم الدكتور محمد سليم العوا بالتخلي عن كل ملامح الفكر السياسي السني التي تشكلت على أساس الإجماع، وتبني الخيار الديموقراطي كاملا، ويدلل على ذلك بالقول:"إن المقصد الأسمى للحكومة الإسلامية هو تحقيق مصالح المحكومين، وتمكينهم من القيام بواجب الخلافة في الأرض. فكل طريق تحقق هذا المقصد يجب سلوكها، وكل اجتهاد قديم أو حديث يقعد عن تحقيقه، في وقت من الأوقات، ولو كان قد حققه في زمن سابق، يجب العدول عنه ولا يصح التمسك به".[44]

ومن الذين رفضوا التقيد بأصل الإجماع، وإن لم أجد له بحثا مستقلا حول الموضوع، هو الشيخ محمد الغزالي ، الذي رفض مبدأ التوارث في الحكم، وانتقد في طريقه معاوية بن أبي سفيان، الذي كان أول من سن هذه السنة السيئة، فقال بأن عهده الى ابنه يزيد التواء بالرسالة واحتيال على تسويد أعراب من صعاليك الجزيرة ليكونوا ملوكا باسم الإسلام.[45]
وكان أول من رفض أصل "الإجماع" أو اعتباره مصدرا مستقلا للتشريع، ابن حزم الظاهري ( 384 – 456) الذي دعا في القرن الخامس الهجري الى "طلب الدين من أحكام القرآن، والسنن الثابتة عن رسول الله (ص)". ورفض أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه، برأي منهم أو بقياس منهم على منصوص، واعتبر ذلك باطلاً، وتشريعاً في الدين ما لم يأذن به الله تعالى. إذ "لا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من قرآن أو سنة".[46]

كما رفض بدر الدين الزركشي (745 – 794هـ) أن يكون الإجماع مصدراً مستقلاً، وقال: "لا بد له من مستند، لأن أهل الإجماع ليست لهم رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام، وإنما يثبتونها الى أدلتها ومأخذها، فوجب أن يكون عن مستند، لأنه لو انعقد من غير مستند لاقتضى إثبات الشرع بعد النبي (ص) وهو باطل".[47]

ويمكن أن يقال في هذا المجال أيضا: ان أصل "الإجماع" – في غير المسائل الدينية - يشكل بحد ذاته:"بدعة" كبيرة وقع فيها "أهل السنة" لأنه يعني: استحداث مصدر تشريعي مهم بأدلة ظنية تأويلية غامضة وضعيفة، وجعله بديلا عن الكتاب والسنة أو متمما لهما، وهذا ابتداع في الدين كبير. وهو لا يقوم إلا على أدلة لا تخلو من طعن سواء في الثبوت، كحديث "لا تجتمع أمتي على ضلالة". أو في الاستدلال، كقوله تعالى "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا". النساء 115 وهي الآية التي استدل بها الشافعي. وهي لا تدل على المطلوب، إذ يحتمل أن تدور حول أمر واحد وليس أمرين، أي انها تهدد من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين في الطاعة وعدم المشاقة بالنار، وبكلمة أخرى: يحتمل أن يؤكد الأمر الثاني (اتباع سبيل المؤمنين) الأمر الأول (الطاعة). كما يحتمل أن يكون المراد اتباع سبيل المؤمنين في الإيمان واعتقاد دين الإسلام ، مع أن الآية تشمل المسلمين في زمن النبي حيث لا إجماعَ متصوراً.
ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الأدلة أدلةً على إثبات أصل شرعي يضاف إلى الكتاب والسنة.
إن الله عز وجل يؤكد في كتابه الكريم إكمال الدين، ويقول "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا". المائدة 3، ويقول "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء". النساء 59، ويأمر المسلمين بالعودة الى الله والرسول لدى التنازع والاختلاف "فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول". النساء 59، ولم يذكر "الإجماع" كمصدر تشريعي، حيث اقتصر على الكتاب والسنة.[48]

وكيف يأمر الله بطاعة شيء مجهول غير واضح؟ مع أن الإجماع كان مجهولا. وقبل أن يحدث الإجماع لم يكن ثمة إجماع ليكون واجب الاتباع.

إن الكثير من علماء الأصول السنة كالآمدي والشهرستاني والزركشي والجويني يرفضون اعتبار الإجماع دليلا مستقلا، ولكنهم يفترضون قيام الإجماع على دليل شرعي لم يصلنا. وإن هذا الافتراض يحتمل الصحة إذا كانت إجماعات الصحابة في إطار الدين، وأما إذا كانت في المجالات العقلية والعرفية والسياسية فلماذا يجب أن نفترض أنهم ينطلقون في إجماعاتهم من نصوص جلية أو خفية؟.

إن أية قراءة موضوعية لعملية انتخاب أبي بكر في السقيفة تؤكد عدم وجود أية نصوص شرعية يمكن أن يلجأ اليها الصحابة، مما يؤكد قيام الإجماع على أساس عقلي وعرفي. وربما كان المقصود من هذا الإهمال المتعمد من الشرع هو تجريد المجال السياسي من الهالة الدينية، فلماذا نعود فندخل السياسة تحت غطاء الدين تحت شعار الإجماع؟ ولماذا يجب أن نفترض بعد ذلك أن كل ما أجمع عليه الصحابة من أقوال وأفعال ومواقف ذا صبغة دينية لازمة للأجيال القادمة؟
وفي الحقيقة يمكن تصور الإجماع أو شبه الإجماع، أي الأغلبية، آليةً قانونية يلجأ اليها عند اختلاف المسلمين في القضايا الاجتماعية السياسية المبنية على العرف والعقل والمصالح العامة، أو اعتباره حجة عملية لدى الاختلاف.[49] ولا يمكن بالطبع تصوره مصدراً تشريعيا إضافيا للكتاب والسنة في القضايا الدينية التي يجب الاقتصار فيها على السمع الثابت المؤكد، كما لا يمكن إضفاء الصبغة الدينية على القضايا الاجتماعية السياسية بواسطة الإجماع، ولكن الفقهاء السنة لجئوا الى أصل الإجماع في القضايا الدينية المختلف فيها، واعتبروا الإجماع، وإجماع الصحابة أو التابعين أو غيرهم، مصدراً تشريعياً جديداً يوجب على بقية المسلمين الالتزام به مدى الحياة.

ومع وجود الإجماع في عدد محدود من القضايا ، فإن كثيراً من دعاوى الإجماع لا صحة لها ولا أساس، وإنما يشوبها العنف وتكتنفها الغلبة. ورغم وجود أخطاء كثيرة ومخالفات شرعية صريحة لمبدأ الشورى وحق الأمة في اختيار الإمام، فان "أهل السنة" نظروا الى تجربة الصحابة السياسية ومن تبعهم من الأمويين، وكأنها جزء من الدين، بدعوى حصول الإجماع حولهم وحول كل موقف من مواقفهم حتى في العهد والاستخلاف الى الإخوة والأبناء. وجاء علماء الأصول وأهل الحديث لينظّروا الى مبدأ الإجماع، ويبنوا عليه كثيراً من المسائل الدستورية، ويعطوا الشرعية لكثير من المسائل السلبية الخطيرة ، ويحولوا بالتالي دون عملية التطور والإصلاح. وهكذا ألغوا حق الأمة في التمتع بسلطانها، بتقليص أهل الشورى الى واحد أو اثنين أو ثلاثة، وإجازة العهد والاستخلاف، وشرعنة التغلب والقهر، وتحريم الثورة والخروج وإيجاب الخنوع والسكوت والطاعة. وقد أصبح سلاح "الإجماع" وسيلة لقمع الفكر الحر والاجتهاد والتطوير ، وهو ما يفسر حالة الجمود الطويلة والرهيبة التي خيمت على الفكر السياسي السني ومنعته من الانتفاض على نظام "الخلافة" أو تطويره نحو الشورى.

ومن هنا فإن الثورة على أصل "الإجماع" بعد الثورة على أصل "السنة" (أي الحديث الضعيف)، تعتبر ضرورة لا بد منها للتخلي عن الفكر الاستبدادي، والانفتاح على الفكر الديموقراطي.

[1] - أبو رية، أضواء على السنة المحمدية، ص 377

[2] - المصدر، ص 41 – 42 (عن المنار ج12 ص 694)

[3] - فوزي، ابراهيم، تدوين السنة، ص 244 (عن المنار ج29 ص 51 وج18 ص 33)

[4] - فوزي، ابراهيم، تدوين السنة، ص 241

[5] - أبو رية، أضواء على السنة المحمدية،ص 40

[6] - المصدر، ص 36

[7] - المصدر، ص 26

[8] - المصدر، ص 49- 50

[9] - المصدر، ص 340

[10]- الغزالي، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص 17-18 .

[11] - الغزالي، هموم داعية ص 13

[12] - الترابي، محاضرة تحت عنوان "قضايا فكرية وأصولية". وراجع أيضا: كتاب "نحو وعي إسلامي معاصر".

] - http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=60&msg=1149599379



[14] - وذكر العلواني تسعة عشر مقياساً لرد الأحاديث على أساس نقد المتن، منها: أن لا يخالف الحديث صريح محكم القرآن أو محكم السنّة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأن لا يكون مخالفاً للحسّ والمشاهدة. وأن لا يكون مخالفاً لما هو علميٌّ ثابت من قوانين الطبيعة وسننها في الكون والخلائق.وأن لا يكون منافياً لبديهيّات العقول، أو معارضاً لأيّ دليل مقطوع به. أو منافياً للتجربة الثابتة.وأن لا يكون فيه دعوة أو ترويج لمذهب أو فرقة أو قبيلة. العلواني، طه جابر ، السنة النبوية الشريفة ونقد المتون، مجلة إسلامية المعرفة ، العدد 39 - أكتوبر 2005

[15] - المصدر

[16] - المصدر

[17] - د. عبد الحميد أحمد أبو سليمان ،حوارات منهجية في قضايا نقد متن الحديث الشريف، مجلة إسلامية المعرفة – العدد 39

[18] - د. عبد الجبار سعيد، الإطار المرجعي لعلم نقد متن الحديث النبوي الشريف، مجلة إسلامية المعرفة – العدد 39

[19] - الطرسوسي، تحفة الترك ، ص 18

[20] - فوزي، ابراهيم، تدوين السنة، ص 195

[21] - المصدر، ص 193- 194 واستشهد بقول الحاكم في المستدرك: ان عدد من أخرج لهم البخاري ولم يخرج لهم مسلم بلغ 434 شيخا، وعدد من أخرج لهم مسلم ولم يخرج لهم البخاري بلغ 625 شيخا.

[22] - البخاري، ج 2 ، ص 259

[23] - فوزي، ابراهيم، تدوين السنة، ص 36

[24] - المصدر، ص 99

[25] - ياسين، عبد الجواد، السلطة في الإسلام، ص 53

[26] - المصدر، ص 115- 116

[27] - المصدر، ص 126

[28] - المصدر، ص 151

[29] - المصدر، ص 211

[30] - وانتقد ياسين ما ذهبت اليه النظرية السنية في الخلافة، من أن الانتماء الى "قريش" شرط من شروط الحاكم لا يجوز التنازل عنه،كما قال أبو يعلى الفراء نقلا عن أحمد بن حنبل "لا يكون من غير قريش خليفة".الفراء، الأحكام السلطانية ، ص 20

[31] - ياسين، عبد الجواد، السلطة في الإسلام، ص 207 – 209

[32] - المصدر، ص 209

[33] - المصدر، ص 210

[34] - المصدر، ص 269

[35] - المصدر،، ص 271

[36] - المصدر، ص 278

[37] - المصدر، ص 287

[38] - المصدر، ص 307

[39] - http://www.metransparent.com/texts/ahmed_sobhi_mansour_reply_to_sheikh_azhar.htm

[40] - فوزي، إبراهيم، تدوين السنة، ص 117 (عن الإسلام عقيدة وشريعة)

[41] - الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ص 162

[42] - ياسين، عبد الجواد، السلطة في الإسلام، ص 53

[43] - المصدر، ص 61 وضرب لذلك مثلا "بقول أبي الحسين البصري، في كتابه "المعتمد في أصول الفقه" أن "أهل العصر إذا اختلفوا في المسألة على قولين متنافيين، فانه يتضمن اتفاقهم على تخطئة ما سواهما، فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر، وأن الأمة " أجمعت " على المنع من ذلك كما أجمعت على المنع من إحداث قول يخالف الإجماع المصرح" وهو ما أدى الى القول بتأبيد الولايات أي المنع من تحديد فترة الرئاسة أو الحكم بمدة بعينها، لأنهم اختلفوا أيام عثمان على قولين لا ثالث لهما. أما من يقول إنه أحدث ما يوجب خلعه، وإما من يقول لم يحدث فلا يجوز خلعه. فما خرج من هذين القولين فهو باطل باتفاق" على حد تعبير القاضي عبد الجبار". المصدر ، ص 65

[44] - العوا، محمد سليم ، النظام السياسي في الاسلام، ص113

[45] - الغزالي ، محمد، الإسلام والاستبداد السياسي، ص 166

[46] - ابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام، ج4، ص 650، 651

[47] - الزركشي، البحر المحيط، ج4 ، ص 450

[48] - وعندما سأل النبي الأكرم (ص) معاذ بن جبل، حين أرسله الى اليمن قاضيا، عن المصادر التي سوف يلجأ إليها في عمله، فذكر الكتاب والسنة والرأي ولم يشر الى شيء اسمه الإجماع، فأقرَّه النبي على إهماله لذكر الإجماع، ولو كان الإجماع دليلا لما ساغ إهماله مع الحاجة إليه. قال له النبي حين أرسله الى اليمن: بمن تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، لما يحب رسول الله".

[49] - كما يفعل الشيخ حسن الترابي الذي يقدم في محاضرة له تحت عنوان (أصول الفقه وحركة الإسلام في الواقع الحديث) مفهوما جديدا لأصل الإجماع ، مفهوما عمليا لحل الاختلاف بين المسلمين يتجدد في كل زمان ومكان، فيقول: "ان مبدأ الإجماع يمثل سلطان جماعة المسلمين ويحسم الأمر بعد ان تجري دورة الشورى فيعمد الى أحد وجوه الرأي في المسألة فيعتمده إذ يجتمع عليه السواد الأعظم من المسلمين ويصبح صادرا عن إرادة الجماعة وحكما لازما ينزل عليه كل المسلمين ويسلمون له في مجال التنفيذ ولو اختلفوا على صحته النسبية".

المصدر:
http://www.alkatib.co.uk/sunniweb/1-20.htm