نداء تونس: الترياق من وهم الثورة ودجل الثوريين

نداء تونس: الترياق من وهم الثورة ودجل الثوريين

   رغم سعيي إلى تجنّب الجمل التقريرية القائمة على "الوعي العفوي" غير المؤسس على المعطيات الموثوقة والقابلة للبرهنة، فإنه لا يخفى أنّ العداء لنداء تونس عند أغلب الراغبيين في الحل السياسي الجماعي ضمن ما يُسمّى بقانون "تحصين الثورة" (في الحد الأقصى القادم من النهضة والمؤتمر مع تحفظ كبير من التكتل)وعند المدافعين عن الحلول الفردية ضمن المقاربة القضائية (في الحد الأدنى القادم أساسا من المعارضة)،لا يمكن ردّه إلى واقع العداء للتجمع ولا للولاء لمبادئ الثورة والبراءة من قوى الثورة المضادة والدولة العميقة التي اتخذت من نداء تونس واجهة قانونية لتبييض ماضيها الأسود وحماية مصالحها المادية والرمزية، بل إنني أزعم أنّ العداء لنداء تونس مردّه الخوف من قدرة هذا الحزب على إعادة تفعيل الشبكة التجمعية بكل مكوناتها المحلية والجهوية، وبكل التضامنات الجهوية والاقتصادية التي تقف خلفه. ويكفي لإثبات ذلك المقارنة البسيطة بين الليونة في ردود الأفعال تجاه الأحزاب التجمعية "الصغيرة" (وهي أكثر من أن تُحصى مثل المبادرة غيره ) والعنف الكبير الذي يواجه به نداء تونس رغم أنه لا وجود لاختلاف فكري أو بشري أو رمزي بين النداء وسائر العائلة النيو-تجمعية التي تُسمّى مجازا "العائلة الدستورية". ولذلك فإنّ الحديث عن عداء للتجمع في خطاب من أركبوهم على ظهورنا في الإدارات ومراكز القرار الجهوي والوطني(الحكومة ونواتها النهضوية) أو في النقابات والإعلام والمنظمات المدنية (المعارضة بكل تشكيلاتها التقدمية اليسارية والقومية) هو من باب السفسطة، بل هو من باب التغطية الفاشلة على تداخلات كبيرة تربط الجميع بالميراث البشري التجمعي من جهة ، وبعقليته الاحتكارية للمجال العام من جهة أخرى

          يبدو النشاط القانوني لنداء تونس بمثابة "المفارقة" السوسيولوجية التي تضع النهضة وحلفاءها الأقربين أمام وضعية تناقضية. فمن جهة أولى هم لا يستطيعون منع هذا الحزب من النشاط العلني بحكم وضعيته القانونية غير القابلة للمراجعة بحكم غياب أي طرح جدّي للمحاسبية أو لتمرير قانون تحصين الثورة بعيدا عن الاحتياجات الحزبية الضيقة، ولكنهم من ناحية ثانية لا يمكنهم أن يكونوا لا مبالين أمام إعادة تشكّل التجمع تحت غطاء  دستوري-بورقيبي وهميي. وبالطبع فإنّ المخاوف لا تتوجّه إلى التجمعيين كأفراد –فمن الممكن احتواؤهم أو تحييدهم- ولكن الخوف هو من التجمع كتنظيم أو كشبكة مصالح وعلاقات وتموقعات يستطيع –إن تُرك ينشط بطريقة طبيعية- أن يعيد بناء نفس"الكتلة" الهجينة من الناحية الإيديولوجية والفعّالة من الناحية التنظيمية. فهي كتلة "ميتا-ايديولوجية" اذا ما قاربناها من جهة تشكّلها من ليبراليين ويساريين وإسلاميين ينتمون إلى المؤسّسة الدينية الرسمية، ولكنها  في نفس الوقت كتلة إيديولوجية سواء أنظرنا إليها من زاوية موقفها "الصدامي" (ذي الأصل التجمعي) من العدو المشترك:الإسلام الحركي، أم نظرنا إليها من منظور النموذج المجتمعي الذي تدافع عنه (مجتمع حداثي يتم اختزاله في مقاربة ثقافوية تركّز على الحريات الفردية وتهمّش الاختيارات الليبرالية أو الطبيعة القمعية "بنيويا" للحقل السياسي اليعقوبي القائم على إقصاء الإسلاميين من الحقل السياسي وتشريك القوى التقدمية"المدجّنة" في عملية التشريع للاختيارات اللاوطنية للمركّب المالي-الجهوي-الأمني الحاكم)

-                 بالنسبة إلى "المعارضة" فإنّ الحسابات السياسية البراغماتية (فضلا عن"المشترك الثقافي العام" مع نداء تونس بحكم هيمنة المسألة الثقافية أو الهووية على أغلب وجوه الصراع مع الترويكا ونواتها النهضوية) يجعلها غير قادرة على المطالبة بجديةٍ بتحييد هذا الفاعل النيو-تجمعي رغم خطره المؤكّد على المسار التأسيسي للحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بالنظر إلى الكلفة الانتخابية التي قد تنتج عن التفويت في التحالف"التكتيكي" مع  طرف يمكن أن يكون شريكا فعّالا في معارضة النهضة قبل الانتخابات(بحكم سيطرته على مفاصل الادارة  والمال والإعلام والعلاقات الدبلوماسية خاصة)، وكذلك شريكا في الحكم بعد تلك الانتخابات. فحتى تلك الأطراف التي رفضت في الجبهة الشعبية الانخراط في التحالف من أجل تونس الذي يضم المسار والجمهوري ونداء تونس، فإنها ستختار التحالف الانتخابي-أو على الأقل عدم التصعيد- مع  هذا الائتلاف النيو-تجمعي لأنه أقرب إليها "ثقافيا" و"وجدانيا" (وليس في مستوى الاختيارات الاقتصادية) من النهضة والإسلاميين عموما(رغم أنّ عموم النهضويين والإسلاميين هم من الفئات الفقيرة والمهمّشة التي يُفترض في "التقدميين" الدفاع عن مصالحها ومحاولة تغيير وعيها "الطبقي" لا التصادم الإيديولوجي معها على أساس"ثقافوي" لا يخدم في التحليل الأخير إلا مصالح "البرجوازية" الليبرالية المهيمنة على نداء تونس وحلفائهم في البيروقراطية الإدارية والنقابية، بل التي تُشكّل القسم الأعظم من قاعدتهم الانتخابية.

-            وقد يبدو الحديث عن التقارب الثقافي والوجداني باعتباره محددا لتحالفات سياسية استراتيجية أمرا غريبا، ولكنّ تلك الغرابة ستزول عندما نستحضر واقعا اجتماعيا هاما ألا وهو أنّ الصراع لا يُدار الآن"واقعيا" بين مشاريع"اقتصادية" مختلفة (لأنّ الجميع رغم كل العنتريات يعرف أنه لا يستطيع التحرك خارج منطق العولمة وإملاءاتها مع هامش مناورة محدود جدا على الأقل في المدى القريب والمتوسّط)، وإنما على أساس"نموذجين مجتمعيَّين" مختلفين، وهما  نموذجان يشتركان- رغم تباينهما الثقافي-الإيديولوجي في تهميش المسألة الاجتماعية والاقتصادية وإعلاء المقاربة"الثقافوية" في فهم الصراع وإدارته-من جهة التحالفات والعداوات- حتى لدى النخبة اليسارية إلى درجة صارت فيها أغلب مكوّناتها تُنعت باليسار"الثقافي" تعبيرا عن ضمور الأطروحات الاقتصادية وعدم اعتمادها لتكون أساس التمايز عن باقي الفاعلين السياسيين بمن فيهم الحليف الندائي وشركائه من البرجوازيين الصغار، وهو ما نتج من المحافظة على نفس المنطق"السكولاستكي" المهيمن منذ أواخر القرن الماضي والقاضي بضرورة تقديم التناقض الرئيسي مع الرجعية الدينية(النهضة والسلفية والتحرير) على التناقض الهامشي مع الرجعية البرجوازية(التجمع في أوائل تسعينات القرن الماضي ونداء تونس وحلفائه بعد  "الثورة") دون أن يُكلّف العقل السياسي "التقدمي"(في نسختيه اليسارية والقومية) نفسه أي مراجعة نقدية للكلفة الكارثية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لمثل هذه المقاربة"الثقافوية" العقيمة والتي لم يكن محصولها"الواقعي" إلا تدجين المعارضة"الكرتونية" و"الكفاءات" التقدمية وجعلها"واقعيا" في خدمة الرأسمال اللاوطني الوكيل للامبريالية الغربية.

        أمام هذا المشهد السياسي المعقّد فإنّ رابطة حماية الثورة قد أصبحت –بحكم التوازن الهش لموازين القوى بين الحكومة ومعارضتها، مع ميل جزئي لفائدة المعارضة وتشكيلاتها السياسية والنقابية الإعلامية والحقوقية والموازية- بمثابة "العنصر اللاوظيفي" الذي ينبغي التضحية به لفائدة "ميثاق سياسي" غير معلن تقوم بمقتضاه المعارضة بتخفيف الهجمة على الحكومة  مقابل تخلّي هذه الأخيرة عن تقديم الغطاء السياسي لرابطات حماية الثورة حتى تصبح المسألة "قضائية" بالأساس( وهو ما يعني دخولها ملعب "القضاء" الذي ثبت ألف مرة "استقلاله الكبير" عن كل استحقاقات الثورة لا عن السلطة التنفيذية منذ حكومة الغنوشي الأولى مرورا بحكومة الباجي قائد السبسي وانتهاء بحكومة الجبالي). ولو شئنا صياغة كل ما تقدم من تفصيلات في جملة واحدة لقلنا: إنّ نداء تونس هو "فضيحة" كل القوى السياسية التونسية بلا استثناء، لا لأنه "تجمعي" (فالتجمعيون أعدل الناس قسمة بين الاحزاب والمنظمات والنقابات)، بل لأنه جعلهم يدخلون في "مزايدات محاكاتية" ضدّ بعضهم البعض قصد التحالف معه أو تحييده أو تطويعه دون أي تفكير في إخراجه"قانونيا" من دائرة الفعل السياسي لأسباب تتصل بموازين القوى الداخلية من جهة، وبالتوازنات الإقليمية والدولية من جهة أخرى. وأزعم أنّ مصير الكثير من القوى الحزبية الرافضة "للتطبيع" مع نداء تونس ومن يقف خلفه في الدولة العميقة لن يختلف كثيرا عن مصير رابطة حماية الثورة، وذلك لأنّ الحقل السياسي يمكنه أن يتسامح مع"الخطابات الثورية" (مادامت تعطي للمواطن وهم حصول ثورة حقيقية) ولكنه لن يتسامح أبدا مع "سياسات ثورية" بحكم فهمه لطبيعة الانقلاب الذي حصل يوم 14 جانفي، والذي لم يكن في جوهره إلا مجرد" إعادة توازن" لاختلال بنيوي في النظام الرأسمالي الطرفي  périphérique التابع، وذلك بتوسيع قاعدته الاجتماعية وتغيير جزئي لآليات شرعنته الإيديولوجية( الإضافة"الصورية" للشرعية الإسلامية قصد إدارة المجتمعات الرأسمالية الطرفية عبر الحليف الجديد المتمثل في الحركات الإخوانية والسلفية العلمية باعتبارها مكّونا مضافا لمكوّنات الرأسمالية المحلية التابعة للمركز الغربي مباشرة أو عبر وكلائه الخليجيين)   

عادل بن عبد الله