وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا : نشوء السلفية الجهادية في تونس وارتباطها بـ"القاعدة"

dimanche 1 septembre 2013

نشوء السلفية الجهادية في تونس وارتباطها بـ"القاعدة"

نشوء السلفية الجهادية في تونس وارتباطها بـ"القاعدة"

المستقبل - الإثنين 5 آب 2013 - العدد 4768 -

سيصدر قريباً للزميل توفيق المديني كتاب جديد بعنوان "تونس الثورة المغدورة وبناء الدولة الديموقراطية".
الكتاب سيصدر في بيروت عن ("الدار العربية للعلوم"). هنا الفصل الخامس من الكتاب "نشوء السلفية الجهادية في تونس وارتباطها بالقاعدة".
نشوء السلفية الجهادية في تونس وارتباطها بـ"القاعدة" من كتاب: "تونس الثورة المغدورة وبناء الدولة الديموقراطية" - الطوبوية الأصولية في السلطة، الذي سيصدر قريبا في بيروت.
نشوء السلفية الجهادية في تونس وارتباطها بـ"القاعدة"

العزوف عن السياسة، من أسباب انخراط الشباب في السلفية الجهادية
تعكس الأهمية التي اكتسبها التوجه التكفيري لدى الجهاديون التونسيون وحضورهم الدموي في أفغانستان والعراق ولبنان وإيطاليا وإسبانيا وتونس، قطيعةً بين هذا الجناح المتطرف من الإسلام السياسي الذي أصبح مرتبطاً بتنظيم "القاعدة"، والإسلام التقليدي الراسخ في تونس منذ ما يربو على 14 قرناً. فقد أكد انخراط الشباب التونسي في المواجهات المسلحة في العديد من البلدان، ومنها تونس في نهاية 2006، وبداية 2007، عجز النظام الديكتاتوري السابق عن تأطير الشباب وحمايته مما يسميه التطرف الديني والإرهاب، وعن تجديد الخطاب الديني، وتطويره، وإثراء مضمونه من خلال مواصلة تأهيل رجال الدين والأئمة الخطباء حتى يكونوا ملمين بأنجع تقنيات الخطابة والتبليغ والإقناع، في ظل انشداد الشباب للفضائيات الدينية، وخضوعه لتأثيراتها في الدعاية الأيديولوجية.
إن السبب الجوهري لعودة قسم كبير من الشباب التونسي إلى الإسلام باعتباره الملجأ الروحي الحصين للقيم الأخلاقية، وتنامي النزعة المحافظة في داخله، ولاسيما في أوساط الطبقات والفئات الشعبية التي لا تتمتع بمستوى تعليمي متقدم، يعود في جزء أساسي منه إلى وصول النموذج البورقيبي إلى أزمته البنيوية الشاملة، ومن بعده بن علي، الذي كان يمثِّل جيل الذئاب الشابة داخل المدرسة البورقيبية عينها، والذي استعاد النظام البورقيبي في صورة نظام بوليسي تسلطي صرفٍ لكنه مغلف برداء حداثوي بورقيبي تقليدي عام.
وعلى الرغم من أن النظام السابق دخل في معارك عديدة مع حركة النهضة في عقد التسعينات من القرن الماضي، ومع ما يمكن تسميته بمعركة الحجاب "الأزلية" ومعركة المساجد ومعركة مظاهر التدين عامة، وفي كل تلك المعارك أظهر الحزب الحاكم سابقاً (التجمع الدستوري الديموقراطي) وحكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، عجزاً فاضحاًعن كسب تلك المعارك التي خاضوها باسم الدين، الأمر الذي قاد الشباب إلى تبني الفكر السلفي الغريب عن الثقافة الدينية التونسية، فكانت هجرة الشباب نحو هذا الفكر في أحد أبعادها نقمة على السلطة التي أغلقت جميع منابر الحوار العمومية أمام مناقشة المسائل الدينية فلا التلفزة ولا منابر الشباب فتحت نقاشات في العمق حول تلك المسائل ولا هي استدركت وفتحت نقاشات مماثلة حول الظواهر الدينية الجديدة التي بدأت تستقطب الشباب مطلع الألفية الراهنة وبدأت تجلياتها تبرز في المظهر وفي طريقة التفكير وتناول القضايا.
وخاض حزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم سابقاً، خلال العقدين الماضيين معارك عدة باسم الدين، بدأت بالأساس منذ مواجهته مع حركة النهضة في تسعينات القرن الماضي حيث سعى إضافة إلى المواجهة الأمنية إلى إبراز انه متدين ومحافظ على الدين أكثر من خصومه الإسلاميين ولم تقتصر معارك النظام الدينية على مواجهة خصم سياسي بل تجاوزتها إلى بعض الرموز الدينية من ذلك ما اصطلح على تسميته بمعركة الحجاب "الأزلية" ومعركة المساجد ومعركة مظاهر التدين عامة، وفي كل تلك المعارك عجز النظام على إنتاج خطاب ديني مقنع يستمد قوة إقناعه من قراءة النص الديني ذاته بل حتى من استنجد بهم من شيوخ وأساتذة مختصين في الشريعة كان واضحا أن أداءهم اكتفى بشرح الخطاب السياسي الرسمي مع عجز بين عن توظيف النص الديني وإقناع الجمهور بالموقف الرسمي لذلك عادة ما يعوض الإقناع بالتدخل الأمني الزجري بما هو استعراض لقوة السلطة(1)..
في ظل السيطرة المطلقة من جانب حزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم سابقاً على الفضاء العام، واحتكاره لكل جوانب الحياة الفكرية والسياسية بالبلاد، التجأ الشباب التونسي إلى الفضائيات الدينية العربية كملجأ روحي جديد، مع ما تعطيه تلك الفضائيات من تفسيرات دينية تقليدية لم تكن موجودة في المجتمع التونسي. ولم يعالج النظام السابق تنامي ظاهرة التوجه السلفي من جانب الشباب التونسي، باعتبارها ظاهرة تعكس أزمة التصارع حول الدين في المجتمع التونسي، من خلال التخلي عن سياسة الانغلاق، والانفتاح على مختلف القوى المعارضة بما فيها حركة النهضة الإسلامية، والعمل على تفعيل دور المجتمع المدني، وفتح فضاءات العمل أمامه من دون قيود، والسماح له بالنشاط في كنف الحرية المنظمة والتعبير المسؤول عن الأفكار والمساعدة على خلق خطاب عقلاني جديد يواجه خطاب الانغلاق والتشدد.
على نقيض كل ذلك، عمل النظام على لعن الفضائيات الدينية العربية، وحملها المسؤولية في بروز الظاهرة السلفية العنفية في تونس، وازداد توغلاً في ممارسة الأسلوب الأمني لقمع السلفيين المتشدّدين، الأمر الذي اعتبره المحللون المتابعون للظاهرة السلفية في تونس، بأن النظام السابق لم يدرك الفوارق بين ماهو أمني وبين ما هو إنساني متأصل في الذات البشرية من جهة، وبين الرؤية السياسية للحزب الحاكم وبين ما هو ملك لجميع التونسيين من جهة أخرى.
وأثبت حزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم سابقاً عجزه في معالجة المسألة الدينية، واستقطاب الشباب فاستمر في الاعتماد على الأساليب البالية التي لم تعد تجدي نفعاً في عصر تغيرت فيه كل المفاهيم والعديد من القيم، كما حافظ على إنتاج خطاب إعلامي خشبي أحادي الجانب يعمل على توظيف الدين لأغراض سياسية، وهي التهمة التي كان الحزب الحاكم يوجهها لبعض خصومه من الإسلاميين والسياسيين، لكنه أول من سقط فيها.
الشباب السلفي
من الواضح أن لجوء الشباب السلفي التكفيري إلى استخدام العنف، يأتي في سياق ردّة الفعل على العنف السلطوي، الذي طبع الدولة التونسية منذ نشأتها، لا سيما في مرحلة الصراع المسلح الذي نشب بين جناحي الحزب الحر الدستوري (جناح الحبيب بورقيبة، وجناح صالح بن يوسف) حول مضمون الاستقلال السياسي للبلاد التونسية. وكان أسلوب إدارة هذا الخلاف بين جناحي الحركة الوطنية التونسية قد قام منذ بداياته على أساس العنف والتصفية الجسدية بمعناها الثأري في غياب التنظيم والخبرة والجاهزية للأجهزة المعدّة لذلك. وهذا ما طبع الدولة الناشئة بمنطق العنف كأداة مثلى لحسم الخلافات السياسية؛ وأرسى ثقافة سياسية تنبني على هذه المقوّمة.
وتوارثت في ظلّ هذه الثقافة مختلف أجنحة السلطة التي حكمت البلاد لمدّة نصف قرن جوهر هذه الثقافة السياسية التي أصرّت على تجريم المشاركة الشعبية؛ وعمدت إلى إغلاق الطرق أمام التئام وسائل وآليات هذه المشاركة؛ وقطع قنواتها الشرعية واغتيال كلّ الفرص التي تسمح بتوسّع نطاقها؛ فاتحة الباب على مصراعيه لثقافة الاستبداد والحكم الانفرادي..
وأسهم الفراغ السياسي لدى شرائح الشباب التونسي لكي يعتنق الأفكار السلفية التكفيرية وحتى الإرهابية، بعد أن أظهر الشباب التونسي عزوفاً حقيقياً عن المشاركة في الانتخابات السياسية، والنشاط السياسي في الأحزاب القائمة، نظراً لانعدام الثقة في الأحزاب والمنظمات السياسية في البلاد، لأنها لا تعبر في أغلب الأحيان عن هموم الشباب الحقيقية مثل البطالة. لابد من الإقرار بأن واقع عزوف الشباب عن العمل السياسي والجمعياتي أمر مفزع وخطير على اعتبار أن الانخراط في الأحزاب والمنظمات ضمانة تحصن الشباب من كل مظاهر التهميش والتطرف والانحراف..ولم يعمل النظام الديكتاتوري السابق على معالجة ظاهرة عزوف الشباب عن السياسة من خلال وضع برنامج لإصلاح الإخلالات الموجودة وتفادي المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها. ففي ظل غياب الحرية السياسية، وتكميم الأفواه، وقمع مكونات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ونقابات، لم يجد قسم من الشباب التأطير الكافي لكي يشارك بصورة مسؤولة وفعالة في الحياة السياسية في البلاد.
كان للهيمنة الأحادية المطلقة من جانب حزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم سابقا، على المنظومة التربوية (المدارس والمعاهد والجامعات)، تأثير بالغ الخطورة على تكوين الوعي الثقافي، ومسألة الهوية لدى الشباب التونسي، فغابت التعددية بمظاهرها المختلفة من فكرية ودينية وسياسية وثقافية ولغوية وعرقية. فانحصر الجهد الأعظم للنظام الديكتاتوري السابق في تأدية الوظائف الأمنية، وعدم اكتراثه بحل جبال المشكلات الأخرى من التنمية المستدامة، وتحقيق التعددية السياسية، وبناء دولة القانون. وبغياب التعددية بمظاهرها المختلفة الفكرية والسياسية والدينية باعتبارها الفضاء العام القائم على حرية المعتقد الديني وحرية الفكر في عالمنا المعاصر، والقادر على تلقين الصغار والشباب ضرورة الاهتمام بالشأن العام عبر الهياكل القانونية وأبرزها الأحزاب السياسية، حُرِمَ الشباب التونسي من حمولات تربوية وثقافية، هي ووحدها ما يُعَدُ الشباب للحداثة السياسية. فأصبح الشباب التونسي يعيش حالة من التهميش، والفراغ، وهاجس الخوف من الانخراط في العمل الحزبي والجمعياتي.
وفيما اتجه قسم من الشباب إلى تلقي الثقافة الاستهلاكية السطحية والسقوط في الانحرافات والمزالق الخطيرة، اتجه قسم آخر من الشباب نحو العزوف الكامل عن السياسة، والعمل على تلقي الثقافة الدينية السلفية من خلال مرجعيات إسلامية مغايرة تماما للمرجعية الإسلامية السائدة في تونس، لا سيما التي كانت تقوم بها حركات الإسلام السياسي ذات الطابع الإخواني، والجماعات السلفية المتشددة، التي راحت تملأ الفجوات المتعاظمة الاتساع بين الشباب والنظام، عبر نشر تيار السلفية الجهادية، الذي فرض نفسه فكرياً وعددياً في الطيف الإسلامي بعد التجربة الأفغانية، والمواجهات التي حصلت بين بعض الأنظمة العربية وحركات الإسلام السياسي في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وبعد الغزو الأميركي للعراق. فكان لجوء الشباب التونسي "إلى تقنيات الاتصالات الحديثة الفضائيات الجديدة، من الفضائيات الدينية إلى الانترنت، الأثر الحاسم لهذا الانتقال البشري والاقتصادي والسياسي أو الثوري، حيث ضخمت جميعها وسرّعت من إيقاع العلاقات المتبادلة هذه، التي ساهمت في تحديد مدى الخصوصيات القومية، وإعطاء الإسلام السياسي صبغته "المعولمة"(2).
و قاد هذا الوضع إلى مزيد من التهميش والتطرف للشباب التونسي، الأمر الذي هيأ التربة الخصبة للتنظيمات الإسلامية المتشددة لاستقطاب الشبان الذين يعانون من مشاكل وتجنيدهم لمهاجمة أهداف أمريكية وإسرائيلية وأخرى تابعة لبعض الحكومات العربية. ولم تكن هذه المسألة مطروحة بهذا الشكل من قبل غير أن ثبوت تورط عدد من الشبان التونسيين ينتمون إلى جماعة سلفية في مواجهات مسلحة نادرة مع الأمن التونسي نهاية يناير/ جانفي 2007جعل القضية تطرح من جديد بشكل جدي.
وفي ظل تغول الدولة البولسية التونسية، وهيمنة الأجهزة الأمنية على مكونات المجتمع المدني الحديث، وهزيمة حركة النهضة الإسلامية في مواجهة النظام الديكتاتوري السابق في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وسقوط جدار برلين ومعه سقطت الأطروحات الأيديولوجية الكبرى، نمت ظاهرة العزوف عن السياسة في أوساط الشباب التونسي، الذي لم يعد يقبل الانخراط في الأحزاب السياسية. وتغذت هذه الظاهرة بتقلص النشاط السياسي داخل الجامعة منذ التسعينيات والخلافات والانقسامات التي جدّت داخل الاتحاد العام لطلبة تونس ليتراجع الأداء السياسي في الجامعة ويتقلص الوعي لدى الشباب التونسي، الذي أصبح متخوفاً من السياسة ويعتبر المعارضة مغامرة شخصية كبرى.. إضافة إلى أن الأحزاب السياسية لم ترتق بعد إلى مستوى تطلعات الشباب الذي لم يجد الإطار المقنع لممارسة السياسة وغابت المعادلة بين المثل والواقع..علماً أن تراجع الأيديولوجيات أفرز نوعاً من الفراغ لدى الشباب مما أتاح الفرصة للعودة للأفكار السلفية وحتى الإرهابية.
يقول عالم الاجتماع التونسي الدكتور منصف وناس معلقاً على أحداث الضاحية الجنوبية في تونس، إن ما يمكن استنتاجه من الأحداث الأخيرة هو ضرورة العمل على إيجاد استراتيجيا وطنية متكاملة الأبعاد والزوايا لتأطير الشباب التونسي وتشخيص مشاكله وانتظاراته واحتياجاته تشخيصا علميا دقيقا والعمل على تلبيتها وإشباعها في حدود ما هو متوفر من إمكانيات. كما يحتاج هذا الشباب إلى خطاب جديد يقنع عقله وقلبه ويساعد في تبديد الخوف من المستقبل وغياب فرص العمل والتشغيل. ولكن اللافت للانتباه أننا نكاد نلمس هذا الخطاب المقنع للشباب والمعبئ لطاقاته ولإمكاناته وهو أمر مفارقي ومحير في الآن نفسه. ذلك أن أي سلطة في العالم مطالبة بإنتاج خطاب خاص بعقول الشباب حتى تتمكن من تعبئتهم ومن حشد طاقاتهم ومن الحيلولة دون تأثرهم بأنماط من التفكير تتصف بالانغلاق والتحجر والميل خاصة إلى العنف. ونحن هنا ننبه إلى خطورة مثل هذا الفراغ والى خطورة استغلاله وتوظيفه من قبل قوى معينة لا تؤمن بحق الاختلاف ولا بقدسية الحياة الإنسانية وضرورة الحفاظ عليها. فلماذا إذن نشجع الفراغ وبعد ذلك نتساءل عن نتائجه؟ علما وان الطبيعة تخشى الفراغ المنتج لكل النقائص والسلبيات والأوضاع غير الطبيعية. إذن فالمجتمع التونسي بحاجة إلى إعادة بناء الخطاب الموجه إلى عقول الشباب وإلى مراجعة جذرية لأداء كل المؤسسات والهياكل المتعاملة معه والى تعبئة كل الإمكانات والموارد من اجل فتح فرص العمل والتشغيل وضمان إمكانية الحياة الكريمة بالنسبة إلى شباب تونس. إننا بحاجة ماسة اليوم إلى استثمار كبير في مواجهة الفراغ والفقر واليأس. إننا لا نشك إطلاقا في أن اليأس هو الإرهاب في حد ذاته لأنه منتج لكل الشرور والتوترات وكل أنواع التطرف ما ظهر منها وما بطن. فمقاومة اليأس ليس فقط مهمة السلطة وان كانت هي المسؤولة بدرجة أساسية ولكنها مسؤولية المعارضات ومكونات المجتمع المدني وان كانت تواجه بعض الصعوبات(3).
القاعدة الاجتماعية للجماعات الجهادية، البؤس، والتهميش
يؤكد علماء الاجتماع، والمحللون المتخصصون في دراسة الحركات الإسلامية، أن القاعدة الاجتماعية التي تستند إليها السلفية الجهادية، غالبا ما تكون من الفئات الاجتماعية الفقيرة، التي تعاني من تدني مستوى تعليمها، ومحدودية تكوينها الثقافي، ومن التهميش الاقتصادي. وفي مثل هذه البيئة الفقيرة والمهمشة، انبثقت الأصولية الجديدة المتمثلة في السلفية الجهادية التكفيرية، التي لا تكتفي بمحاربة الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني، بل إنها تدين أيضا الأنظمة العربية الحاكمة، با عتبارها أنظمة كافرة ومرتدّة حسب زعمها.
التيار السلفي الجهادي بشقيه العلمي والعملي، لا يؤمن بأي نوع من المشاركة في العملية الديموقراطية، فهذا الأمر مرفوض من وجهة نظره من الناحية الفكرية والعقدية. ويلجأ التيارالسلفي الجهادي التكفيري إلى استخدام العنف السياسي ضد الأنظمة العربية من أجل إرغامها على "العودة إلى شرع الله والمجتمع النبوي للإسلام الأول". ولا يسعى فقط إلى الإطاحة بالأنظمة الفاسدة وغير الشعبية بل إلى تطهير النظام السياسي القائم. وكانت حركة "التكفير والهجرة" قد ظهرت إثر انشقاقٍ في السبعينات في جماعة الأخوان المسلمين المصرية(4) لتكون حاملة لأكثر الإيديولوجيات دعوةً للعنف في العالم الإسلامي ابتداءً من التسعينات على وجه الخصوص(5). وقد مثّل هذا التوجه قطيعةً مع سائر التيارات الإسلامية النازعة إلى المشاركة في الحياة السياسية الشرعية من أجل إقامة الدولة الإسلامية من خلال الانتخاب عند الضرورة. ويطلق على هذه الحركة اسم السلفية التكفيرية(6).
لا يمكن لنا أن نفهم انبثاق ظاهرة السلفية الجهادية من دون أن نتطرق للبنية الاقتصادية الاجتماعية التي أفرزتها في تونس.ذلك أن السياسية الليبرالية الاقتصادية التي سارت فيها تونس منذ بداية عقد السبعينات من القرن الماضي، عجلت بانتقال تونس إلى شكل الرأسمالية التابعة والطرفية، حيث يحتل فيها الرأسمال الأجنبي دوراً أساسياً في عملية الانتقال هذه، على حساب تدمير الاقتصاد الوطني. ومن الناحية العملية، قادت هذه السياسة الاقتصادية، الاقتصاد التونسي إلى أزمة عميقة ابتداءاً من العام 1977، واشتدت في العام 1986، وأضرت بمصالح العمال، والفلاحين الفقراء، ضرراً شديداً، عندما صعدت هذه الرأسمالية هجومها على الطبقات الشعبية الكادحة، وأجبرت قسماً كبيراً من سكان الأرياف إلى النزوح والهجرة لبيع قوة عملهم بأبخس الأثمان في السوق الرأسمالية العالمية. ثم إن هذه السياسة الاقتصادية التي تمت على حساب إفلاس الجماهير الفلاحية الفقيرة، قادت إلى هجرة كثيفة من الأرياف التونسية باتجاه أحزمة المدن الكبرى، لا سيما في تونس العاصمة.
وفي عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، انتهج النظام سياسية اقتصادية قوامها اندماج الاقتصاد التونسي في نظام العولمة الليبرالية مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وعمادها تحرير التجارة مع بلدان الاتحاد الأوروبي في نطاق الشراكة التي أبرمتها تونس في 17يوليو/تموز 1995.فتعزّزت القيم الاستهلاكيّة مع غزو سلع، كانت تُعدّ من الكماليّات، للأسواق التونسية. وكان من مظاهر سياسة الانفتاح هذه، تعمق الفوارق الاجتماعية بين الطبقات الاجتماعية، وتركز التنمية في المناطق الساحلية الشرقية مثل (المنستير وسوسة والمهدية، وصفاقس)، كما في الشمال (بنزرت)، أي في المناطق ذات التقليد التجاري الكبير، حيث تترجم في المقابل أسماء العائلات والانتماءات الاجتماعية الدور الرئيسي للروابط المهنيّة القديمة. وأهملت السلطة التونسية العديد من المحافظات الداخلية الواقعة في الشمال الغربي (باجة جندوبة الكاف)، والوسط الغربي(القصرين سيدي بوزيد)، والجنوب (قفصة ومدنين).
إنها الخاصية التي تتميز بها تونس المنقسمة مناطقياً وجهوياً، والخاضعة لقانون التطور اللامتكافئ على صعيد التنمية، وعلى صعيد التوزيع غير العادل لفوائد النمو والتنمية، بين المناطق الشرقية، الواقعة على الشريط الساحلي، والمناطق الداخلية، إذ ظل هذا التفاوت الموروث من فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة (1956 1987) يتعمق طيلة العقدين الماضيين. وبهذا المعنى نفهم لماذا انطلقت هذه الثورة الاجتماعية غير المسبوقة من الوسط الغربي، وانتشرت أساسا في المناطق المحرومة التي تُعاني من التهميش. وفي أجواء الشعور بالحيف الجهوي والغبن الساري بين أبناء تلك المحافظات المنسية، ترعرعت مُسوغات التمرد الجماعي، ونمت الجماعات السلفية التكفيرية من أحياء الصفيح في المدن التونسية الكبيرة، مثل تونس العاصمة، وصفاقس، وبنزرت، وفي المدن الداخلية التي تعاني من البطالة.
لقد أسهم اشتداد الظلم الاجتماعي، وتكريس التفاوتات الشديدة في الدخل والثروة بين الفئات الاجتماعية، وبين المناطق الساحلية والمحافظات الداخلية الممتدة من الشمال الغربي إلى الجنوب، في تنامي الظاهرة السلفية الجهادية فسي تونس. فقد اقترن حكم بن علي البوليسي بحالةٍ حادّة من الإخفاق التنمويّ الذي كاد يقضي على الكرامة الإنسانية للغالبية العظمى من الشعب التونسي. ويتجلّى هذا الإخفاق في عددٍ من الظواهر السلبيّة، مثل تفشّي البطالة في أوساط الشباب الحاصلين على شهادات جامعية، أو الذين تخرجوا مبكراً من المعاهد الثانوية ولم يلتحقوا بالجامعات، واستشراء الفقر، وما يترتّب عليهما من تفاقم الظلم في توزيع الدخل والثروة.
ويرى د. عبد اللطيف حنَّاشي، الباحث الاجتماعي المتخصّص في الحركات الاسلامية، أنّ محاولة النظام "مصادرة الفضاء العام دفع بالشباب الى الانزواء في فضائهم الخاص، الذي يشكّل البيت جزء مهماً منه". هناك تحوّلت دروس الدعاة المتشدّدين عبر الفضائيات الدينيّة إلى مراجع أعاد على أساسها الكثير منهم صياغة فهمهم للعالم والحياة.ويبيّن بحث سوسيولوجي نادر، تناول ملفّات 1208 من المحكومين سابقاً في قضايا السلفيّة الجهاديّة، أنّ 89 في المئة منهم شباب، وأنّ 70 في المئة منهم إمّا عمّال (ذو دخل محدود) أو تلاميذ وطلبة (لا دخل ثابت لهم عموما). ويشير حنّاشي إلى انّ أغلب المشاركين في "مليّة سليمان" (نهاية 2006 - بداية 2007) أتوا من المناطق الداخليّة الفقيرة. وهو ما أكّده أيضا أبو عياض التونسي (أبرز قادة الجهاديّة السلفيّة الذي يَعترف ضمنياً بارتباطه بـ"القاعدة") في مقابلة له قبل سنة مع الصحافي هادي يحمد، عندما زعَم أنّ 2500 جهادي في عهد بن علي كانوا من منطقة سيدي بوزيد، مهد الثورة. وإجمالاً، تُؤكّد الأحداث الواقعة بعد سقوط بن علي حقيقة تركزّ الثقل الديمغرافي للسلفيين في الأحياء الشعبية للعاصمة وفي الجهات الداخليّة المحرومة. وهي المناطق نفسها التي طالما مثّلت معاقل لحركة النهضة أيضاً(7).
تشكل المناطق الشعبية، وأحياء الصفيح في المدن التونسية الكبرى، الحاضنة الاجتماعية للجيل الجديد من السلفيين التكفيريين المنبثقين من مناخ التهميش في أحياء التجمعات السكنية الفقيرة والمهمشة والمفككة الأوصال على الصعيد المدني والاجتماعي والثقافي. فقد تحولت هذه المناطق الشعبية الفقيرة جداً في المدن الكبرى، وكذلك المحافظات الفقيرة والمهمشة في تونس العميقة (الوسط الغربي، والجنوب)، التي تشكل في حد ذاتها "غيتوات" بائسة، بسبب انعدام مشاريع التنمية فيها، وغياب المرافق الضرورية للحياة الاجتماعية الكريمة، وانتشار التجارة بالممنوعات والشطارة غير المشروعة فيها، إلى خزان بشري مُعِينٍ للسلفيين التكفيريين. وأصبحت الجماعات السلفيّة التكفيرية تستقطب بشكل أكبر وأسهل في أوساط شباب الأحياء الشعبيّة المحيطة بالمدن الكبيرة (العاصمة تونس تحديداً، وسوسة وصفاقس)، مقارنة بالجهات الداخلية والأرياف، وهي بيئات اجتماعيّة مشابهة، لجهة ارتفاع نسبة الفقر والتهميش والبطالة فيها. كما لعبت الهشاشة الأمنية وضعف وجود الدولة خاصة في الأحياء الشعبية الفقيرة في جعل بعض الأطياف السلفية، لا سيما الجهادية التكفيرية تُعوّض الدولة وتُقيم "سلطتها" المحدودة على مناطق تعتبرها شبه محررة، وتقوم بعمل خيري ودعوي كثيف نسبياً مترافق مع مع عمل اجتجاجي من طبيعة عنفية. وهذا ما يؤكد لنا قدرة هذه الجماعات السلفية التكفيرية على الاستمرار والإبقاء على فاعلية تعبوية حقيقية.
علينا أن نميز بين الإسلاميين المنضوين ضمن الشرعية السياسية على غرار حركة النهضة، الذين تلقى قسم كبير منهم تعليماً جامعياً حداثياً، وينتمون من الناحية الطبقية إلى الفئات الاجتماعية المتوسطة، وبين السلفيين التكفيريين الذين لا يمتلكون تعليماً جامعياً في معظمهم، وينحدرون من أصول اجتماعية فقيرة جداً، بحيث أن الفروقات بين هذين النمطين من الإسلاميين، ليست تكتيكية فحسب، بل اجتماعية أيضاً. فبينما تركز عمل الإسلاميين المعتدلين من حركة النهضة، ونشاطهم الدعوي، واستقطابهم التنظيمي لتوسيع قاعدتهم الاجتماعية، على المناطق التجارية الواقعة في قلب المدن القديمة التاريخية (تونس العاصمة، صفاقس، سوسة، باجة، القيروان) وشبان المناطق الصناعية والمجمعات السكنية الكبرى الفقيرة التي هجرتها الأحزاب ونقابات اليسار وحتى اليسار المتطرف من زمنٍ طويلٍ لتشهد منذ أكثر من عقدين من الزمن هيمنة المناضلين الإسلاميين التقليديين، انصب نشاط السلفيين التكفيريين المستلبين والخارجين من بيئات اجتماعية مفككة على المناطق الشعبية الأكثر فقراً التي تقع في أحزمة المدن التونسية، حيث لم يعرف سكان تلك المناطق سوى حياة الغيتوات البائسة والمليئة بالعنف وعوملوا معاملة الحيوانات المفترسة من قبل أجهزة البوليس في عهد النظام السابق، الأمر الذي جعل هؤلاء السلفيون التكفيريون بإسم مفهومٍ ضيقٍ للإسلام يلجأون إلى ممارسة العنف القاسي ضد النظام الديكتاتوري السابق، وضد مكونات المجتمع المدني الحالي في مرحلة الانتقال الديموقراطي.
هناك اختلافات سوسيولوجية وأنتروبولوجية ثقافية بين سكان الأحياء الشعبية المدينية التقليدية في المدن التونسية، حيث كان أبناء الوسط التاريخي القديم الأكثر فقراً يلجأون إلى التجارة غير المشروعة وأشكال التضامن التقليدية المعروفة في المدن الإسلامية القديمة، حيث تنتظم الحياة التشاركية للسكان حول المسجد والحمام والفرن والأسواق التجارية التقليدية، وأسواق الخضار. بينما نجد النازحون من الأرياف التونسية المقتلعون من بيئتهم الأصلّية، واستقروا في الأحياء الشعبية الفقيرة جداً في أحزمة المدن التونسية، عاجزين عن التحوّل إلى "بروليتاريا" صناعية بحكم عدم اندماجهم في أنشطة اقتصادية عصرية، وعاجزين أيضا عن الانخراط ضمن روابط طوعية حداثية، وفي ثقافة مدينية، كما حدث في مرحلة "الثورة الصناعيّة" التي عرفتها الدول الرأسمالية الغربية، وهذا ما قادهم إلى مزيد من العزلة السكنية مع باقي أحياءالمدينة، إضافة إلى القطيعة مع باقي المجتمع، بعيدين عن أي مصدر ممكن للعمل وعن نشاط المدينة الاجتماعي، مستمرين بالحد الأدنى. فنمت كنتيجة لكل هذه العوامل مجتمعة الضواحي التكفيرية الموحشة، التي احتضنت السلفية الجهادية التكفيرية بوصفها ثمرة لتفكك الإسلام التقليدي، وليس انبعاثاً له.
ويقول الأمين البوعزيزي، الناشط الاجتماعي والباحث في الانتروبولوجيا الثقافيّة، حول هذا الموضوع، بأنّ الأجيال الجديدة للعائلات النازحة منذ عقود قد فقدت مسبقاً كلّ ارتباط بالعائلة الموسّعة، وتحديداً بالقبيلة ("العرش" في الدارجة المغاربية) الباقية بهذه الدرجة أو تلك في بيئتها الأصليّة. فهناك، في المناطق الداخليّة، ما زالت "فوضى السوق" تُواجَه بالتضامنيات الوشائجية. إذ يبقى الشاب في رعاية الأسرة بعد تخرّجه من الدراسة، أو حتى في حال فشله في استكمالها. وذلك عكس المدن الكبرى وأحيائها الشعبيّة، حيث يعجز نموذج الأسرة الضيقة على لعب دور الحماية والسند. وهو "ما يجعل الشابّ عرضة إلى تأطيرات أخرى تشعره بالانتماء"، كما يرى.ومن نتائج ذلك، حسب الباحث، أن ينكفئ شباب تلك الأسر على أنفسهم لينشئ تدريجياً "مدنًا مضادَّة وثقافةً مضادّة"، تتمظهر طوراً في "المِزود" (أحد أنواع الغناء المنتشر في الأحياء الشعبية)، وطوراً في فنّ "الرابّ" أو في الإقبال على المساجد. هذه المناخات مناسبة لنشوء وتبرعم المدّ السلفي الجهادي، فـ"حيث فشلت الحداثة يتبرعم ما قبلها"(8).
من المعروف تاريخيا، أن القيم الاجتماعية السائدة في المدن التونسية تتسم بالتسامح، وعدم اللجوء إلى العنف، بينما أحزمة المدن التونسية التي تحتوي السكان الذين تم اقتلاعهم من بيئتهم الأصلية في الأرياف، وعجزوا عن الاندماج في العالم المديني، وفي تبني قيم الحداثة بكل منطوياتها، تهيمن فيها أيديولوجية العنف التكفيرية كنتيجة منطقية لتنامي الشعور بالغبن الاجتماعي، والحقد الطبقي، والتهميش الاجتماعي المستديم، من قبل سكان أحزمة الفقر والبؤس هذه، الذين انضووا خلف الأيديولوجيا التكفيرية، يدفعهم إليها غضبٌ عارمٌ من جرّاء حربهم على المجتمع التونسي نفسه، وغياب أدنى شعور بالانتماء إلى الدولة التونسية.
في هذا السياق من التشخيص للدوافع الحقيقية الكامنة وراءظهور الأيديولوجيا التكفيرية، تقدم لنا الباحثة المغربية في معهد الدروس السياسية في باريس، سلمى بلعالا، تحليلاً مُعَمَقاً حول ولادة العنف التكفيري المفرط في أحزمة المدن الفقيرة المغربية، الذي يشابه إلى حد ٍكبيرٍ العنف الأصولي التونسي. فمن وجهة نظر الباحثة المغربية، العنف التكفيري ينبت من هذه القطيعة بين سكان مفككي الأوصال الاجتماعية في ضواحي المدن وباقي المجتمع. وقد انقطع الرابط الاجتماعي بين المهمشين في النهاية بسبب غياب المرجعيات الاجتماعية والثقافية مع الوضع السري اللاشرعي لعدد كبير من ساكني أحياء الصفيح الأصولية. فالغضب الكبير من العالم وجد في التكفير إطاراً ايديولوجياً مناسباً له لينتظم فيه خلال أقل من عقد واحد من الزمن شباب هذه الأحياء فيخرجهم من عزلتهم ليحولهم صوب العنف السياسي الموجه ضد بلد بأكمله بمن فيه عائلاتهم نفسها... ويؤكد انتشار الأزياء السلفية الخاصة بالرجال والنساء أن السلفية التكفيرية في هذه الضواحي ليست حكراً على عددٍ ضئيلٍ من الناشطين بل لها بعد جماهيري. فنمط حياتهم وأماكن العبادة غير الرسمية التي يرتادونها تعكس حالة التفكك الثقافي لهذه الأحياء، وتوضح التناقض العميق بين أحياء الضواحي هذه والمؤسسات التقليدية كالمساجد والمدارس القرآنية والجمعيات التقليدية. وتشكل الميليشيا التكفيرية عصبة مغلقة من شروط الالتزام السياسي للناشطين والأتباع فيها والقطيعة بلا رجعة مع العائلة والإدارةوالمجتمع. فينتقل التكفيريون عندها إلى العنف من أجل "طرد الشر" و"إعلاء الخير" داخل الغيتو. من خلال استبدالهم التبشير و"الكلمة الصالحة" بالتوجيه العنفي - "جدلية القبضات" كما كان يقول الفاشيون في ما مضى - فإنهم يُقدِمون على قطيعة عميقة مع المحاولات السياسية لاجتذاب المريدين بالنزوع إلى أعمال التطهير لا سيما أنهم يعتبرون السكان ضائعين أبداً في "ظلمة هذا العالم"(9).
هوامش
(1) - لطفي حجي - الحكومة وتجديد الخطاب الديني مقدمات لا بد منها - I(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة "الموقف" (أسبوعية معارضة تونس)، العدد 397 بتاريخ 16 مارس 2007)
(2) - فرانسوا بورغا، الإسلام السياسي في زمن القاعدة، إعادة أسلمةٍ، تحديثٌ، راديكاليةٌ، ترجمة سحر سعيد، شركة قُدْمُس للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى ديسمبر 2006، (ص89).
(3) - من مقابلة للدكتور منصف وناس، أجرتها معه هندة العرفاوي لـ"الطريق الجديد":ضرورة إيجاد إستراتيجية لمقاومة الإحباط لدى الشباب، (المصدر: مجلة "الطريق الجديد" (شهرية تونس)، العدد57 فيفري 2007) الرابط: http://fr.blog.360.yahoo.com/blog -
(4) - Gilles Kepel, Prophète et Pharaon, La Découverte, Paris, 1982
(5) - انظر حول الجناح التكفيري في الجزائر في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وتشعباتها الدولية كتاب كمال الطويل، "الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر"، دار النهار، بيروت، 1998.
(6) - السلفية تستوحي من السلف الصالح أي من النبي محمد والصحابة من اجل العودة إلى الإسلام الأصولي. أما الجناح الغالب للسلفية الجهادية العلمية فهو مترسخ في السعودية وهو ينبذ العنف ويتحالف مع الملكية.إنه تيار السلفية الذي يقر للأنظمة الحاكمة بالشرعية ووجوب الطاعة التعبدية لها.
(7) - غسّان بن خليفة، السلفيون في تونس اللاعب الصاعد في الخارطة السياسيّة، صحيفة السفير اللبنانية 12سبتمبر 2012.
(8) - غسّان بن خليفة، السلفيون الجهاديّون في تونس: سر انتشارهم الواسع في الأوساط الشعبيّة، صحيفة السفير 24 أبريل 2013.
(9) - سلمى بلعالا Selma BELAALA باحثة في معهد الدروس السياسية في باريس، البؤس والجهاد في المغرب، صحيفة لومند ديبلوماتيك، النسخة العربية، تشرين الثاني/ نوفمبر 2004.