هل تُبنى الجمهورية"الثانية" بقوانين الجمهورية الأولى؟؟؟
أعتقد أنّ أكبر خطأ تاريخي وقع بعد 23 أكتوبر(بتونس) هو حصر وظيفة المجلس التأسيسي في "تنقيح" الدستور الذي يتم الترويج له على أساس أنه"قطيعة" سياسية وثقافية وحقوقية مع الزمن التجمعي، مع تواصل الاشتغال بنفس الترسانة القانونية التي كانت السياج"التشريعي" للنظام المافيوزي الزبوني لبن علي وخدمه ....
لقد كنا محتاجين إلى تغيير
"القوانين" أكثر مما كنا محتاجين إلى تغيير الدستور، وكان علينا "نزع
الشرعية" عن القوانين التي أسست لنظام الاستبداد و منحته القدرة على
الاستمرار مهما كانت "المحاذير" التي سيلوّح بها في وجوهنا المترسبون من
الزمن التجمعي ، تلك المحاذير التي يمكن اختزالها في حجة "استمرارية
الدولة".
ولكن ، هل كان من المحتم ألا تستمر الدولة إلا بنفس
قوانين"الجمهورية الأولى"، أم كانت تستطيع الاستمرار بطريقة أفضل لو وقع
"نزع القداسة" عن قوانينها التي ليست في التحليل الأخير إلا الشكل القانوني
لحماية الاختيارات "اللاشعبية" للمركّب الأمني-المالي-الجهوي الحاكم؟؟؟
عادل بن عبدالله
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire